"القوى العاملة والداخلية والخدمة المدنية والتخطيط والإحصاء" أخفقت في معالجة الخلل السكاني

شدد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين على ضرورة إلزام الحكومة بتشريعات لمعالجة التركيبة السكانية، تعقبها رقابة ومسؤولية سياسية عند التقاعس.
وقال الشاهين في تصريح إلى الصحافيين: ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها، امس، اقتراحات إصلاح التركيبة السكانية الذي يعد الجرح النازف الذي نأمل بصياغة مقترح شامل لمعالجته.
وأضاف: ان اللجنة لاحظت أن هذه القضية متشعبة بين الكثير من الجهات الحكومية والتي لم تنجز المطلوب منها تلبية لحجم الطموحات الشعبية والشعار الذي رفعه رئيس الحكومة أمس خلال لقائه رؤساء التحرير الذي طلب أن تكون نسبة الكويتيين 70 في المئة.
وبين أن من هذه الجهات الحكومية هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية ومجلس التخطيط والتنمية وإدارة الإحصاء وغيرها الكثير التي لم تنجح في معالجة الخلل.
وأوضح ان من الاقتراحات المقدمة ما يتضمن استحداث جهة جديدة والتنسيق المشترك بين الجهات القائمة، معربا عن أمله في تمكن اللجنة الأسبوع المقبل من إعداد تقريرها حيال كل الاقتراحات.
ولفت الشاهين إلى ان اللجنة ستحيل إلى المجلس رسالة تطلب فيها إحالة كل الاقتراحات الأربعة المتعلقة بهذا الموضوع إليها والموجودة لدى لجان أخرى، كما قررت توجيه كتب إلى الجهات الحكومية المعنية بالحضور إلى اجتماعات اللجنة المقبلة وتقديم آرائها وبيانات عن الاحصائيات السكانية.
وذكر ان المعلومات تشير الى أن 36 ألف وافد يعملون في قطاع الصحة، و34 ألفا يعملون في قطاع التعليم، وهما من القطاعات الاساسية التي يقبل عليها الكويتيون ما يؤكد وجود تقصير حكومي في الإحلال.
ولفت إلى وجود اقتراح بتوقيع مسؤولية جزائية وجنائية على كل موظف حكومي يوقع معاملة خاطئة لاستخدام عامل وافد خلاف الاحصائيات والنسب المقرة.