القيادات الحكومية غير المنتجة إلى التقاعد

* قرارات أسيري في "الشؤون" باقية ما لم يرَ الوزير الذي سيشِّغل الحقيبة بالأصالة تغييرها
* الخالد طالب الوزراء بالدفاع عن قراراتهم وتحمُّل المسؤولية دون هرب أو جزع من الاستجوابات
* المطيري: "الاستبدال والقرض الحسن" مهمان جداً والتقرير جاهز منذ أشهر والفرصة مواتية

كتب ـ خالد الهاجري:

ما إن انجلى غبار معركة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة د.غدير أسيري التي قدمت استقالتها من منصبها الأسبوع الماضي، حتى لاحت في الأفق نذر معارك وخلافات جديدة، لعل أخطرها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المعروف باسم "خفض فائدة استبدال معاشات المتقاعدين" المدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، والتلويح باستجواب وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، فضلا عن تفكك لجنة الشؤون المالية وما يرتبه ذلك من اثار وتداعيات على عمل المجلس.
وفي ما يتعلق باستجواب وزيرة المالية، أكدت مصادر نيابية عليمة أنه "دخل بالفعل حيز التنفيذ ولم يتبق الا تقديمه خلال أسبوعين من قبل النائب محمد هايف ما لم تبد الوزيرة مرونة في التعامل مع قضية خفض فائدة استبدال معاشات المتقاعدين وتتراجع عن موقفها السابق".
وأشارت المصادر إلى أن جلسة الثلاثاء ستكون حاسمة لجهة تحديد مصير الوزيرة الذي بات معلقا بما ستشهده قضية الاستبدال من تطورات.
في غضون ذلك، نقلت مصادر مطلعة عن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أنه طلب من الوزراء الدفاع عن قراراتهم وتحمل المسؤولية دون هرب أو جزع من الاستجوابات.
وقالت المصادر: إن رئيس الوزراء لا يفكر حاليا برفع كتاب "عدم التعاون" مع المجلس؛ لكن إن تعسف النواب في التعامل مع السلطة التنفيذية فإن الامر يرجع للقيادة السياسية.
وإذ أكدت المصادر أن قضية "الاستبدال" خط أحمر بالنسبة الى الحكومة ولا تفاوض بشأنه، كشفت أن النية تتجه إلى احالة بعض القياديين في عدد من الوزارات والهيئات الى التقاعد بعد ثبوت عدم تطور ادائهم، وعجزهم عن تفهم طبيعة المرحلة ومواكبة متطلباتها ودواعيها.
وحول القرارات التي كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة غدير أسيري قد أصدرتها قبيل تقديم استقالتها، والمتعلقة بسحب وتجميد بعض من صلاحيات مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي والزام الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام بالإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام" أكدت المصادر أن هذه القرارات باقية وسيستمر العمل بها دون الغاء، ما لم ير الوزير الذي سيتولى الحقيبة بالأصالة لاحقا تغييرها كليا أو جزئيا.
في ما يتعلق بأزمة اللجنة المالية ـ التي أشارت اليها "السياسة" في عددها الصادر أول من أمس، أكدت المصادر أنها في طريقها الى الحل، عبر اعادة تشكيلها بعد قبول استقالات الاعضاء الراغبين بمغادرتها وفتح باب الترشح أزمة اللجنة المالية بعدم انعقادها ستحسم اليوم وستعود للانعقاد هذا الاسبوع.
نيابياً، طالب ماجد المطيري بضرورة منح تقرير اللجنة المالية الخاص بتعديل قانون التامينأت فيما يتعلق بـ"الاستبدال والقرض الحسن" للمتقاعدين صفة الاستعجال في الجلسة المقبلة كي يناقشا ويتم إقراراهما.
وقال المطيري في تصريح صحافي: ان الاستبدال والقرض الحسن من القوانين المهمة جدا التي تمس شريحة كبيرة من أبناء الكويت، مشدداعلى ضرورة ان يتعاون مجلس الامة والحكومة من أجل الخروج بافضل صورة للقانونين للعمل على دعم المتقاعدين ورفع الأعباء عن كواهلهم.
واشار الى ان تقرير اللجنة المالية منجز منذ اشهر وكان لابد للمجلس أن ينظر التقرير في الجلسات الماضية لكن استقالة وتشكيل الحكومة الجديدة ساهما في تأخيره، لافتا الى ان الفرصة الان باتت مواتية جدا لخروج انجاز جديد لمجلس الامة من خلال اقرار الاستبدال الذي ينتظره الاف المتقاعدين.
وطالب المطيري النواب بأن يقفوا صفا واحدا لنصرة المتقاعدين من خلال مناقشة واقرار الاستبدال في الجلسة المقبلة.