القيادة السياسية: الوحدة الوطنية خط أحمر

* المرحلة المُقبلة ستشهد فتح المزيد من ملفات الفساد وقريباً ستُحال أسماء "كبيرة" إلى النيابة العامة
* كلُّ من كانت له يدٌ في ضياع أموال الدولة طوال السنوات الماضية سيُحاسب مهما كان اسمه أو منصبه
* لسنا ضد الاستجوابات الدستورية لكننا نرفض "الشخصانية" والتعسّف في استخدام الأدوات الرقابية

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

أثارت بعض التصريحات والمواقف السياسية، التي تبنّاها عدد من النواب والنشطاء حيال العفو عن المدانين في قضية خلية العبدلي، حفيظة قطاع واسع من المواطنين واستياءه، الذين رأوا فيها "نفساً طائفياً"، فضلاً عما انطوت عليه من خوض في النوايا وتشكيك مرفوض بالولاء والانتماء.
هذا الاستياء وَجَدَ صداه لدى القيادة السياسية التي التقت عدداً من النواب خلال الأيام القليلة الماضية. ونقلت مصادر نيابية عنها رفضها القاطع والشديد المساس بأيٍّ من مكونات المجتمع، وتأكيدها الحاسم على أنَّ "الوحدة الوطنية للكويت وشعبها خط أحمر، ومن غير المقبول أو المسموح لأحد أن يتجاوزه أو يمسه"، داعية إلى الابتعاد عن الطرح الطائفي.
وفي ملف مكافحة الفساد، ذكرت المصادر أنَّ "القيادة السياسية أكدت أنها تقف في خندق واحد مع المجلس والحكومة لمُحاربة كلِّ مظاهر الفساد ومحاصرة الفاسدين"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد فتح المزيد من ملفات الفساد، وقريباً ستحال أسماء كبيرة ومن الوزن الثقيل إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)".
ووفقاً للمصادر، شددت القيادة على ضرورة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى اجتثاث الفساد، ومحاسبة كل من كانت له يد في ضياع أموال الدولة طوال السنوات الماضية، مهما كان اسمه أو منصبه، متوقعة قرب تهاوي واستئصال رؤوس كبيرة مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الفساد، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، منهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية باتّة.
وفي ما يتعلق بالاستجوابات والتشكيل الحكومي المُرتقب، أشارت المصادر إلى تأكيد القيادة السياسية على أنها ليست ضد الاستجوابات المُستحقة التي تراعي الاشتراطات الدستورية، لكنها ضد "الشخصانية" والتعسف في استخدام الادوات الرقابية.
أخيراً، نقلت المصادر عن القيادة السياسية أن الحكومة المقبلة ستكون عند مستوى الطموح، وأن تأخر مشاورات تكليف رئيس الوزراء كان بسبب تأخر نشر مرسوم التفويض، مطمئنة إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمة لن تُعقد إلا وقد أنجزت كلُّ ملفات العفو من قبل اللجنة الثلاثية.