"السياسة" ـ خاص:
كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن المسؤول في الديوان الأميري الذي أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالته إلى النيابة العامة هو وكيل مساعد يدعى "خ .م" وليس "ع.إ".وأوضحت أن الإحالة شملت إشرافياً بدرجة مدير إدارة وموظفين اثنين بقطاع المخازن في الديوان الأميري إلى النيابة العامة، بتهمتَي الإهمال وتسهيل استيلاء شركات على ١٤٠ ألف دينار من المال العام.وأكدت المصادر أن المحالين مسند إليهم وقائع تتعلق بشرائهم من شركات أثاثاً وسجاداً لمشروع حلبة السيارات الذي يشرف عليه الديوان رغم عدم توريد المشتريات للحلبة التي انتهت أخيراً دون مبرر للشراء.