القيمة السوقية للبورصة ترتفع 274 مليون دينار خلال أسبوع

كتب - أحمد فتحي:

شهدت البورصة تباين في الأداء خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتصعد مؤشراتها بشكل جماعي في نهايته، محققة مكاسب في القيمة السوقية بلغت 274 مليون دينار لترتفع من 45.55 مليار دينار في الخميس 14 يوليو إلى 45.824 مليار دينار خلال جلسة أمس.
وارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 132 مليون دينار لترتفع من 35.845 مليار دينار إلى 35.978 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.46 في المئة وبقيمة 142 مليون دينار من 9.703 مليار دينار إلى 9.845 مليار دينار.
وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنحو 46.2 نقطة من 7670.7 نقطة إلى 7670.7 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بنحو 31.5 نقطة وبنسبة 0.36 في المئة من 8571.49 نقطة إلى 8603.03 نقطة.
وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 85 نقطة بنحو 1.46 في المئة من 5790.26 نقطة إلى 5875.28 نقطة، وصعد مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 1.4 في المئة وبنحو 87.6 نقطة من 6104.35 نقطة إلى 6192.02 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً خلال الأسبوع لترتفع سيولة الجلسات بنسبة 22.3 في المئة من 280.65 مليون دينار إلى 343.3 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداول بنسبة 35 في المئة من 1.058 مليار سهم إلى 1.427 مليار سهم عبر 66 ألف صفقة.
ويرى محللون أن الأسبوع الماضي شهد عدة عوامل أثرت بشكل كبير على التداولات، كان في مقدمتها صفقة استحواذ "بيتك" على الأهلى المتحد التي أعطت زخماً لجلسات الأسبوع، لاسيما مع استحواذ السهمان على نصيب الأسد من التداولات سواء على مستوى السيولة أو أحجام التداولات.
ولفتوا إلى أن من ضمن العوامل التي تعطي زخماً للتداولات خلال الفترة الحالية، توقعات المستثمرين الإيجابية للنتائج المالية للشركات عن النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع النمو الكبير في أرباح البنوك السبعة التي أعلنت عن نتائجها.
وأشاروا إلى أن من ضمن العوامل الإيجابية التي تدعم البورصة هو مواصلة أسعار النفط الارتفاع وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة بشكل خاص، لاسيما وأن بقاء مستويات أسعار النفط أعلى سعر التعادل يؤمن فوائض مالية جيدة للدولة، مع السيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي عزز تغيير وكالة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة.
وظهر تأثر مؤشرات البورصة أمس بقرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2022، لتتراجع بشكل جماعي عدا مؤشر الرئيسي 50 الذي ارتفع بنسبة 0.36 في المئة وبنحو 22.2 نقطة، لتهبط القيمة السوقية في نهاية جلسة أمس بنسبة 0.33 في المئة وبنحو 152 مليون دينار دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 150 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة بسيطة وبقيمة 2 مليون دينار.
وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.33 في المئة وبـ 25.7 نقطة، وهبط السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 35.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق "الرئيسي " بنسبة 0.02 في المئة وبـ 1.5 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات نمواً خلال الجلسة، حيث زادت السيولة بنسبة 0.5 في المئة من 71.33 مليون دينار في جلسة الأربعاء إلى 71.7 مليون دينار، وصعدت أحجام التداول بنسبة 15.5 في المئة من 288.9 مليون سهم إلى 333.9 مليون سهم، وبلغت الصفقات 12.5 ألف صفقة.
قطاعياً، تراجعت مؤشرات 9 قطاعات أمس على رأسها قطاع التكنولوجيا بـ 1.51 في المئة، بينما ارتفع قطاعا الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة، والصناعة بـ 0.2 في المئة، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية، ومواد أساسية.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم "قيوين1" التراجعات بـ5 في المئة، فيما تقدم سهم "أولي تكافل" الارتفاعات بـ 9.88 في المئة.