"القيمة المضافة" غير ديمقراطية لعدم ارتباطها بواقع المستهلك

تحديد الضرائب لا يكون إلا من خلال مجلس الأمة ولا يجوز الاحتجاج بالقانون الداخلي لعدم تطبيقها

العنزى: عوائدها المالية تقدر بنحو ملياري دولار في حال تنفيذها
على أرض الواقع

من المتوقع أن تتأخر في الانطلاق بعد 2019 لعدم إقرارها من مجلس الأمة


كتب – محمود شندي:

كشف رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أن ضريبة القيمة المضافة غير ديمقراطية، إذ لا تقوم على المقدرة التكليفية للممول الحقيقي وهو المستهلك.
ولفت الحمود في حديثه خلال ندوة "ضريبة القيمة المضافة بين الواقع والتطبيق"، التي عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إلى أنه من المستحيل تحول الربط الضريبي (قيمة الضريبة المفروضة)، إلى النظام التصاعدي، بل تظل نسبية تطبق بنفس مقدار الربط على الجميع، ما يعني أنها لا تراعي حالة الممول سواء أكان غنيا أم فقيرا، لارتباطها بواقعة الاستهلاك.
ونوه الحمود إلى أن تحديد الضرائب لايكون إلا من خلال مجلس الأمة وذلك وفقا للدستور الذي نص على أن انشائها وتعديلها الاعفاء منها يكون بقانون، ناهيك عن وجود خيار آخر مثلما حدث بمصر بأن فوض مجلس النواب الرئيس باصدارها بمرسوم.
تعديل الربط الضريبي
وتطرق الحمود إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية بأن الضريبة الجمركية عامة ولا يوجد ما يمنع تفويض السلطة التنفيذية في التعديل بها في حدود القانون، وبما أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة عامة أيضا فإن التعديل عليها قائما خصوصا، وأن قيمة الربط الضريبي عند ٥ في المئة هي مرحلة انتقالية ويمكن تعديل القيمة مرة أخرى.
وذكر أن أي عملية بيع وشراء في الدولة ستكون بفاتورة، مبينا أن عدم اصدارها سيكون تهرباً ضريبياً، وهو أمر لن يكون فيه تساهل لكونه اغتيالاً للأمة لاعتبار قيمة الضريبة مالاً عاماً مستحق سداده، منوها بأن الدستور الكويتي نص على الضرائب في ٤ مواضع، وأن فرض الضريبة يعد حقا للدولة، وعنوان المواطن هو الضريبة ويخضع لها في الداخل أو الخارج وفقا لنوعها وكذلك كل من يقع في نطاق الدولة من جنسيات أخرى تخضع للضريبة العامة.
ونوه بأن تطبيقها يحتاج لمجموعة كبيرة من المستشارين والقضاه وكذلك وظائف الخبراء الفنيين لفحص القضايا الضريبية وطعونها، ناهيك عن ضرورة توافر المستشارين القانونيين والمحاسبين المختصين لتقديم خدماتهم لممولي الضريبة في المقابل حتى لا يقعوا تحت طائلة التهرب الضريبي.

الميزانية العامة
وحول توقيع الكويت على الاتفاقية، ووضع تطبيقها في يد مجلس الأمة، أشار إلى أن دساتير دول أخرى يكون المادة الأولى فيها مبدأ حسن النية أما في القانون الدولي فإنها الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع، ووفقا لمبدأ حسن النية فلا يجوز الاحتجاج بالقانون الداخلي لعدم تنفيذ الاتفاقيات.
وتفصيلياً، ذكر الحمود أن ضريبة قيمة المضافة غير مباشرة وعامة وعينية، بمعنى أنها تفرض على كل إقليم الدولة وعلى جميع الأشخاص وجميع عمليات الاستهلاك كما أن إيراداتها تخصص للميزانية العامة للدولة.
وإذا كانت الكويت قد وقَّعت على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2016، فإن دخول الاتفاقية كقانون واجب التطبيق يتعين أن يصوت مجلس الأمة عليه وفقاً لأحكام الدستور.
واستعرض الحمود دراسة أعدها عن الضريبة، مبيناً أن أهميتها تنبع من كونها أصبحت حقيقة في الكويت بعد أن كانت الدولة جنة ضريبية لا يخضع الأفراد فيها لأية ضريبة على دخولهم أو على انفاقهم، فمع هذه الضريبة ستخضع جميع نفقاتهم على السلع والخدمات للضريبة ما سيترتب على ذلك زيادة في الأسعار بشكل كبير بحسبانه بحث التاجر عن تعويض هذه الضريبة التي يدفعها للدولة.

وعي ضريبى
واوصى الحمود بضرورة خلق وعي ضريبي لدى جميع أفراد المجتمع، حيث إن جميع الأفراد والأشخاص ينفقون على السلع والخدمات ومن ثم يتأثرون بها ويتحملون وطأتها فيتعين معرفتها بدقة بالاضافة الى تنظيم برامج تدريبية للشركات والمؤسسات التي ستخضع للضريبة على القيمة المضافة لمعرفة عناصرها بشكل دقيق، وكيفية التعامل معها وحسابها.
ونادى الحمود بضرورة تعيين وتدريب وتأهيل إدارة الضرائب الكويتية للضريبة على القيمة المضافة لعدم وجود أية خبرات سابقة في الكويت لمثل هذه الضريبة، بل سيكون من الأفضل بالنسبة للدولة إنشاء هيئة ضريبية متكاملة للتعامل مع الضريبة على القيمة المضافة بحسبان تطلب العمل بهذه الضريبة إلى وجود قانونيين ومحاسبين متخصصين في الضرائب كما يتطلب الأمر إنشاء هيئات لحسم التظلمات من القرارات الضريبة.
وطالب بتعيين إنشاء مجلس دولة يختص بحسم المنازعات الضريبية ولاسيما أن قضاء الضرائب هو قضاء إلغاء من ناحية وهو قضاء كامل من ناحية أخرى. فالقاضي الضريبي يلغي القرار الضريبي غير المشروع ويعيد حساب الضرائب ويلزم الادارة والمحول بالقدار الصحيح للعبء الضريبي، كما أن القرارات الضريبية تكون منشأة أحياناً وكاشفة أحياناً أخرى ويكون القضاء بمناسبتها قضاء إلغاء أو قضاء تسوية حسب نوع الضريبة والاستعانة بخيرات عالمية لبناء جهاز ضريبي متطور يعتمد على البرمجيات.

عجز الموازنة
بدوره، استعرض المحاسب القانوني، ناصر العنزي ورقة بحثية عن ضريبة القيمة المضافة بين الواقع والتطبيق، مبيناً أن دول الخليج اتفقت على ذلك لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومن الملاحظ أن هذه الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للدول إذ ينبغي صياغتها لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام الضريبي وكذلك من المحتمل أن فرض هذه الضريبة قد يكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.
واضاف العنزى أن تطبيق الضريبة يحقق عوائد للسعودية بنحو 11 مليار دولار فيما تصب التقديرات فى اتجاه تحقيق الكويت عوائد تقدر بنحو ملياري دولار في حال تطبيقها وكذلك في الامارات نحو ملياري دولار.
وتطرق إلى الآثار الاقتصادية لتطبيق الضربة وبيئة الأعمال، مؤكدا ان فرضها يعتبر تحولا جذرياً للنظام الاقتصادي وربما الاجتماعي أيضاً سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي ومن ذلك تنويع مصادر الدخل للدولة، حيث تعتبر الضرائب المصدر الأساسي لتمويل الدول المتقدمة ومنها ضرائب القيمة المضافة ويعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون أول بداية جديه لتنويع مصادر الدخل بعيداً وعن المصدر الرئيسي الأول وهو الإيرادات النفطية.

تأخير التطبيق
واضاف العنزي انه من المتوقع أن يكون هناك تأخير إضافي ما يتعدى عام 2019 لتطبيق الضريبة حيث يعود التأخير يعود إلى عدة أسباب هي عدم إصدار قانون الضريبة حتى الآن والذي يتطلب فترة طويلة نسبياً لاجتياز كافة المراحل والخطوات والإجراءات القانونية والإدارية وكذلك الرفض الشعبي المحتمل لتطبيقها نظرا لأولويات كبرى واجبة التطبيق مثل مكافحة الفساد والحد من الهدر من مصروفات الدولة بالاضافة الى عدم توافر الأنظمة المحاسبية والإلكترونية وعدم استعداد القطاع الخاص لحين وضوح القرار الحكومي.
واوصى العنزى بتطوير النظام المحاسبي لإمساك الدفاتر للشركات المساهمة وشركات الأشخاص والمؤسسات حيث نجد أن هناك ضعف وعدم الاهتمام من بعض الشركات في إمساك دفاتر تجارية منتظمة وخلق وعي وإرشاد لتشجيع التجار والشركات لإمساك دفاتر محاسبية ونظامية يساعد على نجاح تطبيق أي نوع من أنواع الضرائب وبهدف رفع كفاءة الاتفاق الحكومي وتطوير الخدمات حيث سيساعد ذلك على رفع مستوى الرقابة البرلماني، موضحا ان تطوير النظام المحاسبي يعتبر أداء حقيقية لتطبيق الضريبة المستحقة. ولفت العنزى الى ان تطبيق نظام محاسبي سواء بالقطاع العام والخاص يحقق أفضل رقابة على رصيد العهد (حقوق الدولة الذي قد بلغ بالمليارات) على الغير وكذلك رصيد الأمانات (حقوق الغير على الدولة) من خلال اقتراح عمل مقاصة مالية شاملة فيما بين وحدات الإدارية بالدولة وشركات الحكومة بالقطاع العام والخاص بهدف الرقابة ومنع إفلاس مديني الدولة ومنع سقوط حقوق الدولة بالتقادم.