"القيود الأمنية" على "البدون"... "تنكسر"

"الجهاز": نتحرى الوثائق والمستندات الدالة على الجنسية وليس عن الأصول

كتب ـ رائد يوسف:

فيما أعلن الجهاز المركزي عن إعادة تشكيل لجنتين لاستقبال طلبات إعادة النظر في صحة القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية، نقلت مصادر نيابية عن وزير "سيادي" ترحيبه بهذا القرار الذي وصفه بأنه "خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح"، تنعش الآمال بحسم جذري وعادل لهذه القضية الشائكة.
وأضافت المصادر في تصريح إلى "السياسة": وفقا للمعلومات المتاحة فإن تشكيل اللجنتين ليس اعترافا بأخطاء يُراد تصحيحها، بل خطوة لقطع الطريق على من يحاول استغلال الملف في الإساءة إلى الكويت محليا وخارجيا، ورغبة في إعطاء كل ذي حق حقه من أجل استكمال الإجراءات الرامية إلى صياغة الحل الجذري والحاسم والعادل لهذه القضية.
وتوقعت المصادر أن يشهد الجهاز توافدا منقطع النظير من قبل "البدون" على تقديم الطلبات أملا في تصويب أوضاعهم المأساوية التي تسببت بها قرارات الجهاز، وهم ضحايا الجوازات المزورة والقيود الأمنية المتوارثة، ولسان حالهم يقول "أما آن للقيد الأمني أن ينكسر؟!".
وأشارت إلى أن مشكلة القيد الأمني تتمثل في صدوره من طرف واحد وهو الجهاز - وغالبا دون علم صاحبه - وانتقاله إلى بقية أقارب الدرجة الأولى، ما يمثل "عقابا جماعيا" غير قانوني، فضلا عن مخالفته للشريعة "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، مؤكدة أن وجود "مدعي البدون" يجب ألا يكون سببا في ظلم البدون الآخرين.
ولفتت إلى أن الجهاز يرى انه اتخذ الإجراءات القانونية السليمة في فرض القيد الأمني استنادا إلى وثائق من جهاز أمن الدولة ووزارة الدفاع، وكذلك الأمر للجنسية المثبتة خلف البطاقة الأمنية "القرينة" والتي تم استقاؤها من وثائق رسمية لأقرباء من الدرجة الأولى للشخص من دولته التي قدم منها هو أو أقرباؤه، ومع ذلك فإنه سيرحب بأي طلبات أو تظلمات تصله من خلال اللجنتين.
وكان الأمين العام بالإنابة للجهار الفريق متقاعد نجيب العثمان أصدر قرارا أمس يقضي ببدء العمل باستقبال الطلبات اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، كما كلف إدارة غير المصنفين باستقبال طلبات إعادة بحث القيود الأمنية وعهد إلى إدارة البحث والتدقيق باستقبال طلبات إعادة بحث مؤشرات الجنسية، مشددا على أن القرار تضمن تأكيدا بأن سياسة الجهاز المركزي كانت ولا تزال تقوم على أساس أن البحث يكون عن الوثائق والمستندات الدالة على الجنسية وليس عن الأصول.