القيود... انكسرت

* الخالد: شكراً للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار
* الحويلة: نثمن عالياً الخطوات الرامية لتعزيز الحريات ونشد على يد الخالد وبيض الله وجهك
* المويزري لـ"السياسة": طالبنا النواف بإبعاد قيادي في "استخبارات الدفاع" لأنه سبب القيود
* القوى السياسية تتداعى لحل جهاز البدون وإلغاء "قراراته الجائرة" وتمكینهم من حقوقهم

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

سريعاً استجاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد للنداءات النيابية والشعبية، وأمر بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي، التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها بأن: "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة.
وأشارت إلى أن النائب الاول شكر القيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.
من جهته، قال النائب الدكتور محمد الحويلة: "نثمن عاليا الخطوات الرامية لتعزيز الحريات ورفع القيود الأمنية عن المواطنين التي توافق الرغبة السامية الكريمة لتصحيح المسار ونأمل أن تستمر لتشمل اخواننا الكويتيين البدون".
وأضاف: "نشكر وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح ونشد على يده وبيض الله وجهك".
وكان النائب عبدالله فهاد بشَّر في وقت سابق أمس، بأن "أزمة القيود الامنية في طريقها إلى الحل".
وقال فهاد في تصريح في مجلس الأمة أمس: قبل أسبوع تحدثت والنائبان سعود العصفور وأسامة الزيد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بخصوص القيود الأمنية، وأوضحنا أن القيود المختلقة والظالمة يجب أن تنتهي، ووعد الوزير بأن يشكل فريقا قانونيا لمعالجة المشكلة بعد أن ترفع له التقارير.
وأضاف: لن نقبل بحرمان المواطن من وظيفته وترقيته ومن السفر ومن حقوقه المنصوص عليها في الدستور؛ لأن قيداً أمنياً وضع عليه وعلى أسرته، لافتا الى أن هذا الملف قيد المتابعة النيابية وهناك مجهودات حقيقية تبذل فيه، وسيأتي اليوم الذي نبشر فيه بأن الملف أصبح من التاريخ.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن القيود وضعت في عهود سابقة، وبعضها قديم جدا قد يعود الى اكثر من 30 عاما، مشيرة الى أن مسؤولين في أجهزة أمنية كانوا يتولون وضع تلك القيود، دون التحقق منها أو مراجعتها، رغم أن القيد تحول مع الوقت الى ما يشبه "حكما بالاعدام" على الشخص وافراد اسرته واقاربه، اذ يحرمهم من الالتحاق بالكليات العسكرية وشغل الوظائف في السلكين الديبلوماسي والقنصلي وغيرها من الوظائف الحساسة.
وألمحت إلى أن بعض القيود كانت توضع استنادا الى كلام مرسل ومعلومات غير دقيقة من دون التحقق منها أو التحري بشأنها، لافتة الى ان قياديا في احد الأجهزة يتعمد وضع القيود "الكيدية" لاحراج وزراء الدفاع من أبناء الأسرة الحاكمة، وأن هناك حاليا مطالبات باحالته الى التقاعد على وجه السرعة. وقالت المصادر: إن الوزيرين الخالد والصباح اكدا خلال لقاءات مع بعض النواب عدم القبول أو السماح بمثل تلك القيود ووعدا بشطب تلك التي لا تستند الى معلومات دقيقة من كمبيوترات الدفاع والداخلية.
في الاطار نفسه، أكد النائب شعيب المويزري تعهد وزيري الداخلية والدفاع بسرعة مراجعة هذه القيود. وقال المويزري في تصريح إلى "السياسة" أمس: "طالبنا سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء الشيخ أحمد النواف بابعاد قيادي في هيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع؛ لانه احد اسباب القيود الكيدية وشخص لا يستحق المنصب الذي يجب أن يشغله قيادي يعرف اهمية وحساسية الجهاز".
من جهته، قال النائب حامد البذالي، في تغريدة خاطب فيها وزير الدفاع: "وصلتني عدة شكاوى من أهالي الطلبة المسجلين في دورة الضباط بعدم إدراج أسماء أبنائهم في القرعة رغم تجاوزهم لمراحل المقابلة الشخصية والطبية والرياضية". وشدد البذالي على ضرورة توضيح أسباب استبعادهم من هذه الدورة وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية.
وفي شأن متصل، تداعت القوى السياسية، أمس، الى المطالبة بسرعة حل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإلغاء ما وصفته بـ"قراراته الجائرة"، وتمكین عديمي الجنسية من حقوقهم، وضمنها حقهم في التقاضي، وإقرار التصـور التشريعي المقـدم مـن جمعية المحاميـن المعـدل مـن قبـل المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية الذي أقامته مجموعة العمل المدني في يونيو الماضي، لكونه التصور الذي يقدم حلاً متكاملاً.
واعربت القوى السياسية في بيان أصدرته، أمس، عن تقديرها لمبادرة جمعية المحامين، كما أسفت لما جاء في بيان "الجهاز المركزي" من مغالطات وعبارات استفزازية غير مقبولة تجاه الجمعية، مؤكدة أنه جاء التفافا على القضية الأساس وخلطا للأوراق للتغطيـة علـى تقصيـره وقراراته المتعسفة، التي فاقمـت معاناة عديمي الجنسية وتمـادت فـي حرمانهـم مـن حقوقهم، وضمنها حقهم المشروع في التقاضي، بدلاً من أن تدفع باتجاه معالجة أوضاعهم والتوصل إلى الحل المفترض لقضيتهم.