"القُصر" تحقق أرباحاً قياسية بنسبة 14.7 في المئة لعام 2021

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، في اجتماعه أمس، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، أرباح الهيئة البالغة 14.723% عن العام 2021، كما أقر توصية لجنة التدقيق وتقرير التدقيق الخارجي بشأن الحساب الختامي للمشمولين بوصاية الهيئة ونسبة توزيع الأرباح على الأرصدة بواقع 10%، مع تحويل باقي الأرباح الـ 4.723% لأرصدة المشمولين بالوصاية.
وأوضح الوزير الكندري في بيان صحافي أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية في تحقيق تلك الأرباح القياسية، وذلك رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الاسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح ستراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022.
وذكر أن الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وأضاف الكندري أن المجلس اعتمد التقرير السنوي عن نتائج أعمال الهيئة لعام 2021، كما اعتمد عددا من تقارير اعمال وتوصيات اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس إن المجلس ناقش الخطة الاستثمارية السنوية للهيئة لعام 2022 والموازنة التقديرية لنفس العام واعتمدهما، كما ناقش التقارير المرفوعة من عدة لجان وأهمها التركات والتدقيق والاثلاث الخيرية وتنمية أموال القصر.
وشدد البرجس على أن الهيئة ومن خلال توجيهات مجلس إداراتها ولجانها المتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع وبشكل دوري تطورات أداء محفظتها الاستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص الاستثمار المعروضة، وذلك بعدما نجحت خلال الفترة الاخيرة في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وحسب الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافها المالية واحتياجاتها النقدية الدورية وذلك في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.
وأوضح أن الإدارة التنفيذية وقطاع تنمية أموال القصر بصدد إعداد ستراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدني مستوى ممكن، وذلك مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.