"الكابينيت" الإسرائيلي يقر تهدئة وتسوية طويلة الأمد مع "حماس"

رام الله، عواصم -وكالات: بحث مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، أمس، جملة من الملفات، من بينها التهدئة في قطاع غزة، وخصم جزء من عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية عقابا للأخيرة على دفع مبالغ شهرية للأسرى وذوي القتلى الفلسطينيين.
وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية بأن "رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات يستعرض أمام المجلس الوزاري الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي تمت بلورته مؤخرا مع حماس بوساطة مصرية والهادف إلى ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية".
وأضافت القناة أنه "وبموجب هذا الاتفاق ستمنح إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل حماس على منع إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية، والحد من نطاق ما يسمى بمسيرات (العودة) إلى أن يتم وقفها كليا".
وتتواصل، منذ الثلاثين من مارس 2018، مسيرات يقوم بها آلاف الفلسطينيين على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تحت شعار "مسيرات العودة"، للمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما، وتحسين الأوضاع الإنسانية لسكان غزة. وسقط خلال المسيرات مئات القتلى والمصابين على يد القوات الإسرائيلية.
وذكرت قناة "مكان" أنه "من المقرر أن يطلب وزير الدفاع نفتالي بينيت من أعضاء المجلس الوزاري المصغر المصادقة على تجميد مبلغ إضافي قدره 150 مليون شيكل (حوالي 43.50 مليون دولار) من الأموال التي تنوي السلطة الفلسطينية تحويلها إلى عائلات إرهابيين قتلوا أم جرحوا في نشاط إرهابي ضد إسرائيل.
في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين عبر تصعيد سياسات هدم المنازل.
وأكدت الوزارة، أن هدم المنازل "جريمة حرب" وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
الى ذلك، أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية عن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن في مسعى لتقليل الاعتماد على إسرائيل.
وأشار إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الأردن بنحو 36 ميجاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى 80 ميجاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميجاواط .
وفي الاطار، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجه الإسرائيلي لبناء نحو عن 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس، معتبرة ذلك التوجه مخالف لقرار مجلس الامن (2334) الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.
ميدانيا، أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.