الكاظمي: الكويت في قلب وروح كل عراقي

* لجنة سياسية عليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة بين البلدين
* التباحث مع القيادة الكويتية ضروري لرسم خريطة طريق إقليمية
* رؤية الكويت الخارجية الحكيمة مرتكزة على إرث خبرات طويل
* لا نسمح بابتزاز المستثمر الأجنبي وسنعالج العقبات التي تعترضه
* نعمل من أجل تحوّل العراق إلى نقطة التقاء بين الأطراف المختلفة
* نأمل مشاركة الكويت في مؤتمر "الجوار العراقي" الشهر المقبل




على وقع تطورات دولية وإقليمية متسارعة، واستباقاً لـ"مؤتمر قمة بغداد لقادة دول الجوار العراقي والإقليمي" المقرر الشهر المقبل، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الكويت في زيارة رسمية ــ هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في أبريل 2020 ــ حيث استقبله سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ــ بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ــ كما عقد جلستي مباحثات مع سمو رئيسي مجلسي الوزراء الشيخ صباح الخالد، والأمة مرزوق الغانم.
ورغم أن العنوان الأبرز للزيارة التي تستغرق يوما واحدا ــ وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ـ هو "زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وجذب الاستثمارات"، فقد فرضت المستجدات السياسية نفسها على المباحثات.
وفيما رحّب سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالكاظمي والوفد المرافق له، معرباً عن تمنياته بـ"تعزيز التعاون بين البلدين"، وأكد أن "الكويت ستظل مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة التحديات والعقبات"، أكد الكاظمي ــ من جانبه ــ أن "الكويت جارة وصديقة وفي قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطائها تجاه العراق وكل الدول العربية"، موضحاً أن "التباحث مع القيادة السياسية في الكويت ضروري جداً لرسم خريطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمي قوله: إن "الكويت تمتلك رؤية حكيمة في السياسات الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح".
وأضاف: "مع الكويت تحديدا جدول الأعمال صفحات مفتوحة من القلب الى القلب، فالكويت المستقرة الآمنة المرتاحة اقتصاديا مصلحة عراقية، كما أن العراق المستقر الآمن المرتاح اقتصاديا مصلحة كويتية"، مشددا على احترام بلاده للقرارات الدولية وتنفيذها وكذلك الالتزام بالعلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد الكاظمي أن "ما تواجهه المنطقة من تحديات يجعلنا أكثر إيماناً بضرورة أن نتعاضد وأن نرفع مستوى التنسيق بين بلدينا"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل تحوّل العراق إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة".
وأشار إلى أن "بغداد تستضيف نهاية الشهر الحالي، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد"، معربا عن رغبة "العراق بمشاركة الكويت على أعلى المستويات".
وخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، قال الكاظمي: إنه "أكد خلال مباحثاته مع الجانب الكويتي أهمية احترام القرارات الدولية والعمل على تذليل الصعوبات وإزالة المخاوف واتفقنا على أمور اقتصادية".
وفيما أعلن تشكيل اللجنة السياسية العليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة، أكد أن حكومته جادة وعازمة، على بحثها جميعا. وأضاف "لا خلافات بين الكويت والعراق... أتيت لتأسيس علاقة تعتمد على الشراكة ولابد أن نتعلم من الماضي ومصلحتنا مع الكويت كبيرة"، مرجحا أن تكون هناك بيروقراطية عراقية أخرت التطوير والعلاقات بين البلدين".
ولفت إلى أن "الكويت قد تكون صغيرة في جغرافيتها لكنها غنية في تجربتيها الديمقراطية والاعلامية"، مضيفا: "لن نقبل أي إساءة إلى الكويت، قدمنا عدداً من الأشخاص إلى المحكمة وهناك أصوات نشاز".
وفي ملف الاستثمارات الكويتية في العراق، أكد الكاظمي حرص بلاده على تذليل جميع الصعوبات أمامها عبر سن التشريعات ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإدارية لجذب المستثمر الكويتي. وقال: إن "أبواب العراق مفتوحة أمام المستثمر الكويتي وأنا شخصيا مكتبي مفتوح لأي مستثمر".
وخاطب رجال الأعمال بقوله: "أبوابنا مفتوحة من خلال قوانين استثمارية تشجيعية، والحكومة لا تسمح بابتزازهم"، وإذ تعهد بمعالجة كل العقبات التي تعترض المستثمر الأجنبي وتقديم التطمينات له، رأى أن "حجم التبادل التجاري بين الكويت والعراق لا يزال خجولا".
وعن الأوضاع الداخلية في العراق، أوضح الكاظمي أن "الانتخابات التشريعية في بلاده ستعقد في موعدها بحلول العاشر من أكتوبر المقبل وأنها "غير قابلة للتأجيل".
وأضاف: "ما يهمنا هو العبور بالبلاد إلى بر الأمان وأن يستعيد عافيته فنحن في أمسّ الحاجة إلى عراق متعاف لا يستغني عن محيطه العربي والإسلامي"، معربا عن تفاؤله بالمستقبل "رغم الأوجاع والفساد".
وختم قائلا: إن "العراق مر بعدة مراحل صعبة، وهو لا يحتاج للحجاج بل يحتاج الى أب وراع يهتم لشؤونه".