الكاظمي: فرضنا آليات انسحاب التحالف وجيشنا قادر على حماية العراق

بغداد - وكالات: حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قادة القوات المسلحة، من أن التحديات التي تواجه العراق لم تنته، داعياً إياهم إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الظروف والتهديدات مهما كانت مصادرها وأحجامها.
وقال الكاظمي "نجحنا عبر الحوار البناء الحقيقي والمسؤول، في فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي، بعد أن باتت القوات العراقية أكثر جاهزية لتولي المهام الأمنية".
وأضاف: إنه "مازالت هناك تحديات واحتياجات ستتوفر تدريجياً لنكون في جاهزية كاملة لتولي كل المهام"، مشيراً إلى تشكيل لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد الاحتياجات والضرورات العراقية، وكذلك آليات تسلم المهام من قوات التحالف الدولي.
وشدد، على أن" قواتنا الأمنية والمسلحة هي عماد الدولة، ورمز العراق وهويته الوطنية، وعليها تقع مسؤولية تاريخية بإعادة هيبة الدولة ولجم كل من يحاول كسر هذه الهيبة.
في غضون ذلك، سقطت قذائف هاون على إحدى الثكنات العسكرية في قاعدة "هيت" العسكرية بمحافظة الأنبار.
وقال مصدر أمني، ليل أول من أمس، إن "عدداً من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت".
وأضاف، إن "خمسة قذائف على الأقل أصابت قاعدة جوية عسكرية في مدينة بلد"، مشيراً إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، ووقوع "أضرار بمقاتلة إف 16" جراء القصف الصاروخي.
وفي وقت لاحق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ، وذكرت في بيان مقتضب، "سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية من دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى".
وألحقت بيانها بتوضيح، أشارت فيه، إلى أنه "لاحقاً لخبر سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية، تبين تضرر احد دور المواطنين جرى سقوطهما".
وفي الموصل، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في بيان، أمس، عن العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل مركز محافظة نينوى، فيما أكدت مصادر كردية قيام طائرات حربية تركية بقصف سبع قرى كردية في قضاء العمادية بالعراق، مستهدفة "حزب العمال الكردستاني".
إلى ذلك، أكدت اللجنة المالية بمجلس النواب، أن وزارة المالية العراقية فسرت الفقرة الخاصة بالضريبة الجمركية في الموازنة العامة للدولة بطريقة خاطئة.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن "اللجنة المالية سترسل كتاباً إلى وزارة المالية لإيضاح المادة القانونية في الموازنة التي تتحدث عن الضريبة الجمركية"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يحتاج إلى تشريع قانون يتعلق بها".
وأكد، أن هناك أنواعاً من الضرائب، منها جمركية وأخرى للدخل، ومنها أنواع مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن "وزارة المالية فسرتها بشكل خاطئ ولا يمكن أن تمرر بالمطلق".