الكاظمي للسفير الأميركي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

بغداد - وكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والاعتداء على أية دولة.
وشدد الكاظمي، خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، أول من أمس، على "التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مؤكداً أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة".
كما أكد للسفير الإيراني إيرج مسجدي، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران، مشدداً على أن "العراق لن يكون ممراً أو مقراً للإرهاب أو منطلقاً للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".
وخلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، قال إن من أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف إن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل"، موضحاً "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".
وقرر مجلس الوزراء تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، كما ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع المفوضية من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.
وفي سياق آخر، كشف الكاظمي، ليل أول من أمس، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ الأول من أكتوبر العام 2019، وحتى الآن.
ووجه "الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي".
وأضاف "كما قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق".
واختتم قائلاً، إن "الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة ... وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام".
وفي وقت لاحق، بحث الكاظمي، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، في أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، فيما دعا خلال لقاء مع السفير الأردني منتصر الزعبي، إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن.
في غضون ذلك، واصل الكاظمي المفاوضات مع القوى السياسية من أجل إكمال كابينته الوزارية التي تنقصها سبع حقائب.
وقالت مصادر عراقية إن الخلافات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة على الحقائب المتبقية لأن هناك جهات سياسية لم تحصل على وزارات خلال منح الثقة للحكومة الجديدة، ولهذا تسعى للحصول عليها حالياً.