الكاظمي وتياران محسوبان عليه لن يشاركوا في الانتخابات

بغداد - وكالات: نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نية الأخير المشاركة هو أو تياري "المرحلة" و"الازدهار" المحسوبين عليه، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.
وأكد المصدر، أن "الكاظمي، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي مسمى أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى".
وأضاف، إن "الكاظمي وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعيةً لمصالح الجميع وليس منافساً سياسياً".
وأشار، إلى أن "الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً، وأن رئيس الوزراء سيكون أميناً دائماً لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد الأمور إلى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه".
وبشأن تياري "المرحلة" و"الازدهار" المحسوبين على الكاظمي، قال، إن "القرار اتخذ أخيراً بعدم خوض التيارين الانتخابات المقبلة، خصوصاً أنهما يداران من قبل مقربين من الكاظمي ومحسوبين على فريقه السياسي"، مضيفاً إن "التيارين سيواصلان عملهما السياسي بدعم المرشحين المستقلين، ويفكران بخوض الانتخابات ما بعد المقبلة".
وفي سياق آخر، أكد الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ليل أول من أمس، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب استمرار الحوار وتبادل الأفكار بين دول المنطقة، مشدداً على أهمية التواصل بين مسؤولي البلدين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
من جهته، أكد ظريف، أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة العراقية ورئيس الوزراء سواء على مستوى العلاقة بين البلدين أو على مستوى الملفات الاقليمية بشكل أوسع، وكذا دور العراق في تبني سياسة الحوار والتهدئة من أجل أمن واستقرار وسلام المنطقة.
وشدد، على رفض طهران لأي تصرف أو سلوك يؤثر سلبا على الأمن في العراق.
وبحث الجانبان، في تعاون البلدين بشأن مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
من ناحية ثانية، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ليل أول من أمس، أن وفيات الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب، المخصص لمرضى "كورونا"، بلغت 130 شخصاً، مؤكدة أنها "وجدت خللاً وإهمالاً وتقصيراً في تطبيق شروط السلامة والأمان في المستشفى".
وأشارت إلى "اكتظاظ الردهات بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين في المستشفى"، معتبرة ذلك دليلا على عدم التزام إدارة المستشفى بتعليمات وزارة الصحة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل.