الكاظمي يتعهد أمن واستقرار وسيادة العراق ونزع سلاح الميليشيات

بغداد - وكالات: بعد تأخر استمر ثلاث ساعات شهدت نقاشات حامية بين الكتل السياسية بشأن تشكيلة حكومة المكلف مصطفي الكاظمي فقد صوت البرلمان العراقي، ليل أول من أمس، لحكومة منقوصة بمنحه الثقة لـ15 مرشحاً من أصل 20 ضمتهم قائمة قدمت إلى البرلمان، وأمام رئيسها تحديات أمنية وسياسية واقتصادية خطيرة عليه التصدي لحلها.
وقال الكاظمي، عقب تصويت البرلمان على منحه وحكومته الثقة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "سأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وكان قال قبل ساعة من تصويت البرلمان بالثقة على تشكيلته الحكومية، "قدمت تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب، عملت على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على أسس مهنية مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".
وفي كلمة له لدى تقديم برنامج حكومته، شدد الكاظمي على أن حكومته ستكون حكومة حل لا حكومة أزمات، رافضاً استخدام أرض العراق كساحة للاعتداءات، ومؤكداً العمل على اجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
وشدد على أنه رئيس حكومة أزمة لكنه لا يمتلك لاهو ولا غيره عصا سحرية لحل الأزمات التي يمر بها العراق.
ودعا الكتل السياسية إلى التعاون معه لكي يعبر الأزمة الحالية طالما أن "حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض أسعار النفط، ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".
وانصبت نقاشات الكتل السياسية على معارضة استيزار ثلاثة مرشحين في التشكيلة الحكومية المقترحة لوزارات العمل والزراعة والعدل حيث تم فيما بعد استبدالهم وعقد الجلسة بعد الاتفاق على ترشيح عادل حاشوش لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخالد شواني للعدل ونسيم عريبي عبدالله للزراعة والتصويت عليهم في جلسة مقبلة.
ورفض البرلمان منح الثقة الى نوار نصيف جاسم حمود للتجارة وعلي حميد مخلف محسن للتربية وهشام صالح داود سلمان للثقافة وثناء حكمت ناصر جرجيس للهجرة والمهجرين ومحمد كريم جاسم صالح للزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي التفط والخارجية.
وتم توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة من خلال منح 12 وزارة للشيعة وست للسنة وثلاث للأكراد وواحدة للمكونات الأخرى.
وصوتت كتل لصالح منح الثقة لحكومة الكاظمي وهي "الحكمة" و"سائرون" و"الفتح" و"النصر" وتحالف "القوى السنية"، إضافة إلى القوى الكردية، فيما اعلنت خمس قوى وكتل معارضتها وهي "ائتلاف دولة القانون" و"ائتلاف الوطنية" و"جبهة الانقاذ والتنمية وكتلة "الحل" السنية و"النواب التركمان".