الكاظمي يعلن اعتقال قاتل الهاشمي من "كتائب حزب الله"... وقبيلته تتبرأ منه

بغداد - وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اعتقال المتهمين بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي مرت ذكرى وفاته السنوية قبل أيام.
وقال الكاظمي، على حسابه بموقع "تويتر"، أول من أمس، "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد"، مضيفاً إنه "قبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة الصحافي أحمد عبدالصمد أمام العدالة وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".
وعرضت "الفضائية العراقية"، اعترافات المتهم بقتل الهاشمي، وهو أحمد حمداوي الكناني (36 عاماً)، الذي يعمل ضابطاً برتبة ملازم أول في الشرطة، الذي اعترف بتنفيذ الجريمة مع ثلاثة آخرين ما زالوا هاربين من العدالة. وطبقا للتعليق الذي رافق عرض الاعترافات، فإن الكناني، ينتمي إلى "مجموعة ضالة خارجة عن القانون" لم يسمها كما لم تكشف الاعترافات عن أسماء بقية المشاركين في جريمة الاغتيال.
وسرد المتهم، تفاصيل تنفيذ العملية ابتداء من انطلاقهم على دراجتين ناريتين وحتى وصولهم إلى منزل الضحية وتنفيذ الجريمة والانسحاب بعد ذلك نحو أسكنية شرق بغداد.
في غضون ذلك، استنكرت قبيلة كنانة، التي ينتمي إليها القاتل، ما وصفتها بالجريمة التي ارتكبها الضابط.
وطالب شيخ عام قبيلة كنانة عدنان الدنبوس، السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد العقوبات وبالقصاص العادل من المجرم ومن خطط له.
في سياق متصل، قال مصدر أمني، إن المتهم باغتيال الهاشمي مرتبط بـ "كتائب حزب الله".
من ناحية ثانية، أعلن البيت الأبيض، في بيان، أمس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في واشنطن، في 26 يوليو الجاري.
أعرب بايدن، عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن زيارة الكاظمي من شأنها أن تسلط الضوء على الشراكة الستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وتعزيز التعاون الثنائي في إطار التعاون الستراتيجي.
من جهة أخرى، وقع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أمس، مع نظيره السوري تمام رعد، محضراً مشتركاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين، تضمن تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ.
إلى ذلك، شن تنظيم "داعش"، أمس، هجوماً على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.
على صعيد آخر، نفت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، أمس، تغريم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مئة ألف دينار، لتعيينه 38 وزيراً ووكيلاً، بصورة غير دستورية.
وذكرت، أن وسائل إعلام ومواقع التواصل تداولت خبرا بعنوان "المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب 100 ألف دينار"، مؤكدة أنها لم تصدر قراراً كهذا.
وأهابت، بوسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.