"الكلية" تبرئ عسكريا وصاحب مكتب سيارات من التزوير

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة عسكري في وزارة الداخلية وصاحب مكتب سيارات من التزوير والقبض على وافد يعمل لدى الأخير بقصد ابتزازه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اقر به المجني عليه من انه مساء يوم الواقعة توجه الى مقر الشركة التي يعمل بها لتأجير السيارات، وهناك التقى صاحب الشركة "المتهم الثاني" الذي اتهمه بسرقة مبلغ 4800 دينار من الشركة، وقام بسبه وضربه ثم طلب من مرافقه المتهم الاول ان يقبض عليه ويركبه دورية الشرطة.
واضاف المجني عليه ان المتهم الاول بنقله من منطقة العارضية الى مخفر الواحة، وتم حجزه لمدة يوم، لافتا الى انه في اليوم التالي حضر موظف زميله يعمل معه في الشركة واخبره بلزوم ان يوقع على عدد من الكمبيالات حتى يخرج من المخفر وفعلا قام بالتوقيع عليها واخلي سبيله.
وفي حين احيلت الاوراق الى المحكمة ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها، مثل في جلسات المرافعة المتهمان وانكرا ما نسب اليهما، فيما حضر برفقتهما المحامي عبدالمحسن القطان وترافع شارحا اسانيد دفاعه.
وقدم القطان حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة
وألمت بمحتواها، كما قدم مذكرة طلب بختامها البراءة للمتهمين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان تحريات ضابط المباحث بلا سند واقعي بالاوراق يجحد حجية الوقائع الثابتة بمحضر الضبط الرسمي، لا سيما وان رئيس مخفر شرطة الواحة قرر بأنه تم حجز الشاكي بناء على أمره للتحقيق من هويته وعقب تقديمه اثباته الشخصي، تم اخلاء سبيله دون تدخل من المتهمين، وبالتالي فلا يسع المحكمة معه سوى اعتبار تحريات ضابط المباحث مجرد استخلاص منه لرواية الشاكي عند تقديمه البلاغ والتي عاد ونفاها واكد عدم صحتها بتحقيقات النيابة
العامة.