"الكلية" ترفض دعوى تعويض ضد مدير مستشفى حكومي

كتب- جابر الحمود:

قضت المحكمة الكلية برفض دعوى تعويض مرفوعة من مواطن ضد مدير احد المستشفيات الحكومية مطالبا فيها بالزام الاخير بـ5001 دينار تعويضا عما اصابه من فقدان "العضو الذكري" نتيجة خطأ طبي.
وكان المدعي طالب بندب الادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية- ادارة الطب الشرعي لتعهد الى احد اطبائها الشرعيين او اكثر اذا استدعى الامر تكون مهمتهم الاطلاع على ملف حالته المرضية تحديدا ومدى اصابته وتاريخ اجرائه للعمليتين الجراحيتين التي اجريتا له وبيان ما اذا كانت تستدعي حالة المدعي الصحية اجرائهما وعما اذا كانت العملية الجراحية الثانية التي اجريت له قد تمت وفق الاصول الطبية الصحيحة وكذا بيان حالته الصحيه قبل وبعد العملية الجراحية وسببها وبيان ما تلقاه من علاج.
وحضر المحامي علي جوهر عن موكله مدير احد المستشفيات وصمم على ما ذكره تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية الذي اكد ان التدخلات الجراحية التي اجريت للمدعي كانت ضرورية ولازمة لحالته واجريت وفق الاصول الطبية السليمة. كما ان ما تم من اجراءات علاجية واسعافية تم بطريقة طبية سليمة وعليه ليس لدينا فنيا ما يمكن نسبته من خطأ لأي من المدعى عليه.