"الكلية" تنصف المرأة: وثيقة تملك السكن لاتحتاج موافقة الزوج

كتب - جابر الحمود:


قضت المحكمة الكلية برئاسة القاضي حمد المعصب بأحقية مواطنة كويتية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك قسيمة سكنية، مناصفة بينها وبين زوجها دون الحاجة لتوقيع الأخير، وكذا توقيعها على عقد القرض مع رهن كامل للعقار ضمانا للمديونية. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي اقامتها المدعية عبر دفاعها المحامية حوراء الحبيب واختصمت فيها كل من مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، و الممثل القانوني لبلدية الكويت بصفتهم، وطلبت في ختامها الحكم لها في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها ودون شرط توقيعه.
وقالت المحامية الحبيب ان موكلتها زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي ورزقت منه بأبناء وقد تقدما بطلب رعاية سكنية في عام 1986 للمدعى عليه الثاني "وكيل العدل" وبالفعل تم استلام القسيمة عام 2004، لافتة الى انه تم استكمال كافة الاجراءات والشروط والضوابط اللازمة لاستخراج وثيقة الملكية، الا ان "الزوج" قد توقف بلا سند او مسوغ قانوني عن استكمال تلك الإجراءات بغية حرمانها من حقها في القسيمة رغم حاجتها لتأمين المسكن اللازم لمعيشتها مع أولادها.
واضافت: ان ذلك الامتناع يعد تعسفا من المدعى عليه في استعمال حقه، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها.
وقالت المحكمة في حيثياتها انها لاترى مبررا لما فعله الزوج، وبالتالي فإن امتناعه يكشف عن قصد مضارة المدعية، وانه تعسف في استعمال حقه، وهو الأمر الذي تجيب المحكمة للمدعية بطلبها.
وذكرت ان المقرر قانونا بشأن الرعاية السكنية بأن قرار التخصيص لايكسب المخصص له سوى حق الانتفاع بالسكن الحكومي وانه لا تصدر وثيقة تملك السكن المخصص الى المخصص له بالنسبة للقسيمة بعد الانتهاء من بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها كما تصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن ثمن المسكن قد سدد كاملا وان الوثيقة تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية.