الكندري: استعجال "قوانين العهد الماضي"كارثة تنهي التعاون النيابي مع الحكومة

أكد أن "الأغلبية الشعبية" في المجلس لن تسمح بتمريرها

• الناس مصدومة ولا تتخيل أن الحكومة تستعجل قوانين مرفوضة بدلاً من مناقشة زيادة الرواتب
• لدينا مشكلة مع جار الشمال وعلى وزير الخارجية تطمين الشعب لا الاتصال بنظيره العراقي
• جار الشمال غزا الكويت وهناك سلوك واضح بأن هناك تحركاً على الحدود والمليارات لم تنفع معهم
• إذا كانت الحكومة تصارع قوى سياسية رافضة لما يحدث فعليها أن تكون شجاعة وتوضح للناس
• احسبوا مدى رضا الناس لمعرفة القبول الشعبي ومن يقل إن الشعب راضٍ "يقص عليكم"

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الأغلبية "الشعبية" في مجلس الأمة لن تسمح بتمرير القوانين التي رفضها في السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن ما اثارته بعض وسائل الاعلام عن استعجال الحكومة قوانين القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية أو الدين العام معناه انتهاء التنسيق النيابي- الحكومي.
وقال الكندري في تصريح صحافي أمس: إن إجازة الصيف لم تكن جيدة للمواطنين وأن حجم المعلومات والتسريبات والإشاعات التي تعصف بالبلد زادت من مستوى الحرارة الموجودة لدى الناس، والحرارة الداخلية زادت من الأخبار المفزعة التي تظهر في الإعلام، مؤكداً أن "ما يشاع أو يتسرب أو يعلن عنه يعني أن الحكومة تمارس النهج السابق نفسه".
وقال الكندري: إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة، فإن هذا يعني انتهاء التنسيق النيابي- الحكومي والتفريط في الدعم الشعبي اللامحدود الذي كان موجودا لدى الحكومة، وكذلك يعني خيبة أمل جديدة للناس الذي طالبوا النواب بالوقوف مع الحكومة، إما إذا كانت هناك أطراف تصطنع القضايا للحكومة سواء باستخدام الأدوات المتاحة ومراكز القوى في الدولة، فإن السؤال هو أين إدارة الناطق الرسمي لتوضيح هذا الأمر،ولماذا لا تبرروا وتوضحوا للناس حقيقة الأمر؟!".
واوضح أن "الناس تنتظر المعلومات لأنها مصدومة ولا تتخيل أن الحكومة بدلا من أن تناقش زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى لأجورهم والزيادات المعيشية والرواتب والبديل الستراتيجي، تناقش قوانين لا تختلف عن قوانين العهد الماضي الذي حاربناه لمدة عشر سنوات".
ورأى ان "المعلومات اذا كانت صحيحة فهذه كارثة وإذا لم تكن صحيحة فهي أيضاً كارثة لأننا بهذا الشكل نكون أمام حكومة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فهل تنتظر النواب للدفاع عنها!".
وذكر الكندري أنه قال في الجلسة أمام رئيس الحكومة أن التعاون معه كالقبض على الجمر، نحن كنا نحارب عشر سنوات حتى نصل إلى البلد ونسترد البرلمان، ولا نعشق مسألة التعاون إذا كان الطرف الذي أمامنا جديرا بهذا الأمر.
واوضح أن الحكومة هي التي يجب أن تدعم هذا التعاون لأن الأصل أن الحكومة من الممكن أن تكون حالها حال الحكومات الأخرى، متسائلاً" أين الدعم الذي قدمه لكم البرلمان واللجنة التنسيقية التي شكلت؟".
وأعرب عن استغرابه من أن مجلس الوزراء يناقش قوانين الضريبة والدين العام، مؤكداً أن "هذه القوانين لن تمر في ظل وجود الأغلبية الشعبية في البرلمان، التي طلب الناس منها أن تتعاون مع حكومة كان ظاهرها في البداية أن تقوم بتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد".
وقال: "هذه ليست أغلبيتكم بل أغلبية الشعب الذي خرج في يوم 6 يونيو وأوصلها إلى المجلس، وإن كان هناك اصلاح خلال السنوات العشر فنحن آباؤه، فالشعب هو الذي حارب في هذه السنوات وهو من انتزع مجلس الأمة وترك المساحة موجودة لكي تأتوا وتتعاونوا مع نواب المجلس والشعب والحصانة للحكومة هي حصانة شعبية".
وانتقد الكندري عدم وجود ناطق رسمي للحكومة وترك الدولة للإشاعات، في حين أن كل وزير لديه ناطق رسمي ومكتب إعلامي، متسائلاً: لماذا تصمتون؟".
واضاف: "إذا كان الأمر واضحاً قولوها منذ البداية بأن النهج هو النهج السابق ذاته وان الاسماء فقط هي التي تغيرت، ولكن الشعب واحد الذي تصدى لمحاولة استغلال البرلمان لقمع الناس ولن يتغير، الذي كان موجوداً في 2013 و2016 فهو موجود في 2023 ولن يتغير".
وفي الشأن الخارجي، خاطب الكندري وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله " مضى يومان من صدور حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبدالله ولم يخرج توضيح للناس، نحن شعب لدينا مشكلة مع جار الشمال، فانظروا إلى الأخبار لديهم والفكرة التي يوصلونها هناك، قرارات الأمم المتحدة تحمينا ولكن هناك سلوك واضح تجاهنا".
وتساءل "ماذا تغير اليوم في ظل صدور حكم في عام 2014 بأن الاتفاقية دستورية"، مطالباً الوزير بإصدار بيان لتطمين الشعب، وليس تصريحا صحافيا بأنك قمت بالاتصال بوزير الخارجية العراقي لتبادل الأحاديث الودية.
وبين ان "هناك شعبا ينتظر معلومات عن موضوع بشأن جار غزا الكويت في يوم من الأيام، وهناك سلوك واضح بأن هناك تحركاً على الحدود، والمليارات لم تنفع معهم فلا تعتقد أن الكلام الطيب مع هذه المجموعة سيأتي بنتيجة".
وفي شأن غلاء الأسعار، قال الكندري "هناك حالة تضخم عالية وعجز حكومي عن ضبط الأسعار، ونشرت أحدى الصحف أن هناك توصيات من وزارة التجارة لمحاولة خصخصة الجمعيات التعاونية وإلغاء لجنة تثبيت الأسعار، وبدلا من أن ينفي وزير التجارة، جاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس ونفى كل ما اثير، وكان لا بد أن يعلم أن ما نشرته الصحيفة هو رد على سؤال برلماني موجه من أحد النواب".
وقال: "كان من باب أولى على رئيس الاتحاد أن يحمي الجمعيات من الخصخصة، لا أن يشكر وزيراً أرسل بالفعل إجابة برلمانية لأحد النواب بها تصورات ودراسات لخصخصة الجمعيات التعاونية التي هي في الأساس ليست ملك الحكومة".
وأكد الكندري ان "التنسيق النيابي- الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الأغلبية البرلمانية الموجودة اليوم هي أغلبية حكومية بل هي أغلبية شعبية، والشعب يحكم وهو من سيقرر ما اذا كان النهج الحالي هو النهج السابق ذاته، وان كان كذلك فسيتصدى له مهما كانت الأسماء".
واستدرك قائلا: "إذا كانت الحكومة تصارع مجاميع وقوى سياسية رافضة لما يحدث فعليها أن تكون شجاعة وتخرج وتوضح للناس، فالرصيد الشعبي موجود لدى الناس وليس النواب، فلا تحسبوا أرقاماً داخل القاعة بل احسبوا مدى رضا الناس، ومن يقل أن الشعب راض الفترة الماضية فهو (يقص عليكم)".