الكندري اقترح حزمة تعديلات على قانون الصحة النفسية

أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه بعدد من التعديلات على مشروع قانون الصحة النفسية بغرض حماية المريض النفسي والافراد من اي تعسف او سوء استخدام للقانون وترمي لعدم احالة الافراد الا من قبل اقاربهم من الدرجة الاولى للصحة النفسية وتقييد إحالة وزارة الداخلية الا بعد تصديق مدير ادارة التحقيقات او من ينوب عنه وكذلك تغليظ عقوبة من يحتجز اي شخص بداعي المرض النفسي بخلاف للحقيقة، معربا عن امله في ان يتم الاخذ بهذه التعديلات عن اقرار في مداولته الثانية.
وقال الكندري في تصريح صحافي امس: إن مشروع القانون حمل في طياته بعض الأمور التي بحاجة الى التعديل وهذا واجبي كمشرع وهي في صف المواطن والمريض النفسي، مبيناً انه تقدم اليوم بطلب مستحق بالتعديل على المواد التي تستحق التعديل ومنها ما يقضي بعدم إحالة اي شخص للصحة النفسية الا من خلال أحد أقاربه من الدرجة الاولى وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد وكذلك عدم جواز تحويل مريض دون ارادته من قبل أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات بعد تصديق وموافقة مدير الادارة العامة للتحقيق او من ينوب عنه.