أعرب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية عبدالله الكندري عن رفضه القاطع للتعدي على المال العام، معتبرا التعدي عليه هو تعد صارخ على مستقبل الأجيال، وعبث غير مبرر من قبل المسؤولين عن هذا الملف، مشدداً على أهمية الحفاظ على المال العام، مؤكداً أن للمال العام حرمة يجب الوقوف عندها وعدم تضييع مقدرات البلد على حد وصفه.وأوضح الكندري أن الحكومة هي المتهم الأول في جرائم التعدي على المال العام وذلك جراء تهاونها وتقصيرها وتأخيرها في الحسم، كما أن التجاوزات المتتالية على المال العام من التأمينات وضيافة الداخلية والإيداعات المليونية الثانية وهروب المتهمين أو بالأحرى تسهيل هروبهم تعكس حالة العجز في الجهاز الحكومي أو تقصد عدم المحاسبة، معتبرا الإيداعات المليونية الجديدة فضيحة تنسف كل الشعارات الحكومية لمكافحة الفساد، وهناك أزمة ثقة بين الشعب والحكومة والأخيرة عاجزة عن تجاوز هذه الأزمة.وأكد أن فتح ملفات التعديات على المال العام واجب على كل مواطن، ونص الدستور صراحة على حماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث به، مستشهدا بأن التجاوزات لم تقف عند المبالغ المالية الضخمة بل تعداها إلى الاستيلاء على ملايين الأمتار من اراضي الدولة وممارسة البلطجة في تعطيل العمل في المرافق بقصد إيقاف العمل بها، منوها بأن الإحالات إلى هيئة مكافحة الفساد دون جدوى. وحذر الكندري الحكومة من أن تسد عجزها بالتدخل عبر وزرائها بانتخابات الدائرة الثالثة بحثاً عن صناعة مناديب جدد لكن ارادة الناخبين عصية على هذه الممارسات الحكومية التي تشوه الممارسة الديمقراطية ولم تخلف إلا مزيداً من الفشل.