الكندري: الوافدون يتحكمون بأمننا الغذائي ويتلاعبون بالأسعار ويرفعونها على المواطنين

أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون لإضافة عدد من المواد إلى القانون رقم ( 94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، معتبرا أن هذا الاقتراح مشروع دولة للأمن الغذائي.
وأعرب الكندري في تصريح صحافي امس عن أسفه لأن الدولة لا تتبنى مثل هذه الاقتراحات، كما أن اللجنة الحكومية للأمن الغذائي لم تفعّل إلا قبل أسبوع واحد.
وبين أنه استمع لمشاكل المزارعين خلال مأدبة الغداء أقامها أحد المواطنين بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وتم الاتفاق على ترتيب أكثر من اجتماع للاستماع للمشاكل والهموم التي تواجه المزارعين المنتجين.
وأكد الكندري أنه " صُدم من معاملة الجهات الحكومية للمزارعين على الرغم من دورهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي إبان أزمة (كورونا)، موضحا أن المزارعين يعانون من استغلال شركة واحدة تشتري الانتاج بأبخس الأثمان، وتمارس الابتزاز على المواطنين باشتراط رد البضاعة التي لا تباع على المزارعين.
وأضاف: الوضع حاليا أن شركة واحدة تتحكم بمزاد المنتجات الزراعية، ويتحكم بالمزاد وافدون ومن يشترون المنتجات أقاربهم من الوافدين أيضا ويبيعونها للجمعيات التعاونية عبر وسطاء بأسعار مضاعفة، و لا يجوز أن يستمر انتاجنا وأمننا الغذائي بيد الوافدين الذين يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها على المواطنين، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية بيد اللبنانيين، وأسواق الأغنام بيد الجالية البنغالية،وكراجات السيارات بيد السوريين، وأسواق السمك يتحكم بها المصريون، وهذا يدل على أن ثروة البلد موزعة ويتحكم فيها الوافد على حساب المواطن.
وأوضح أن أول تعديل ينص على أن تكون هناك عدة منافذ لبيع المنتجات الزراعية من خلال مزادات تتم تحت إشراف وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية وهيئة الزراعة، على أن يكون السماسرة على المزادات كويتيين، وأن تشتري الجمعيات بشكل مباشر من المزادات وتكون لها الأولوية.
وأشار الى ان القانون ينص على أن يخصص ركن كامل في الجمعيات التعاونية لعرض المنتجات الزراعية الكويتية منفردة.
وأكد أن الاقتراح يحقق الحماية والتشجيع للمزارعين وخصوصا إذا تم تحديد سقف أدنى للمزاد بسعر التكلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة الانتاج وخفض أسعار المنتجات على المواطنين.
وتمنى من الحكومة أن تتبنى هذا الاقتراح إذا كانت جادة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على الانتاج.
وتساءل عن دور اتحاد المزارعين، مبينا أن الاتحاد يفترض أن يكون لديه منفذ بيع صحي وآمن وسليم تتوافر فيه كل المتطلبات، ولا يتم تأجيره للوافدين.
وبين أنه طلب العقد المبرم بين وزارة المالية واتحاد المزارعين حتى يطلع عليه، مؤكدا أنه إذا وجد أي تجاوز سيحاسب عليه وزير المالية إذا لم يفعل الدور الرقابي والقانوني على اتحاد المزارعين.
وشدد على أن ما يهمه هو مصلحة الوطن والشعب وتحقيق الأمن الغذائي ومصلحة المزارعين المنتجين، مبينا انه قام بجولة على عدد من المزارع واطلع على حجم الأعمال المشرفة للمزارعين المنتجين الذين يتحسرون لأن "الدولة لا تحميهم، والجهات الرقابية غير مفعلة، والوافد يتحكم بهم."
وطالب الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتدخل سريع لحماية الأمن الغذائي والمزارعين وتحقيق الوفر للمواطنين واستبعاد جميع الوافدين من أي منفذ بيع سواء في الأمن الزراعي أو الأسماك أو الأسواق إلا بعد إتمام البيع على الجهات الحكومية أو الجمعيات التعاونية.