الكندري: دعوى التحكيم المرفوعة من لازاريفا ابتزاز سافر للضغط على الكويت

عبر النائب عبدالله الكندري عن رفضه قيام إحدى الشركات الكويتية بالتعاون مع سيدة الأعمال الروسية مارشا لازاريفا بصفتها بابتزاز الكويت من خلال رفع دعوى تحكيم ضدها، معتبرا ذلك إساءة بالغة ومساسا وتهديدا لأمن البلاد الاقتصادي والاجتماعي، وابتزازا سافرا للضغط على الحكومة والسلطة القضائية وعرقلة إجراءاتها.
وقال الكندري في تصريح صحافي امس: إن الدعوى تختصم فيها سمو رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل للشكوى على شخصيات ورموز بالقضاء والنيابة وديوان المحاسبة وقياديين بالدولة، مشيراً إلى أن اخطبوط الفساد لن يثنينا عن اجتثاثه ومواصلة دورنا في الدفاع عن المال وصون حرمته مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
وأضاف: إن محاولات التشكيك في سمعة القضاء الكويتي والاقتصاد الوطني ورجالات الدولة المخلصين بالخارج لكونهم قاموا بواجبهم الوطني في كشف ملفات الفساد لن يزيدهم الا قوة.
واوضح ان الشركة والسيدة الروسية تعاقدتا مع شركات تختص بالعلاقات العامة للزعم بأن الكويت بيئة استثمارية غير امنة في محاولة للضغط على الكويت من خلال ترويج اشاعات تهدد أمنها الاقتصادي.
وأشار الى أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للوقوف على ملابسات تلك الدعوى والإجراءات الحكومية للتعامل معها، موضحا ان السؤال يأتي للكشف عن حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديم متهمين في قضايا الاستيلاء على الاموال العامة التي لا تزال قضاياهم منظورة أمام القضاء الكويتي بشكاوى أمام بعض الهيئات والمنظمات الدولية ضد الكويت وضد شخصيات كويتية وتعيين لوبي أجنبي للضغط على الحكومة والقضاء.
وطلب في سؤاله تزويده باسم الشركة والأشخاص الذين تقدموا بدعوى التحكيم الدولي ضد الكويت وأسباب ودوافع مسلكهم وكذلك تزويده بمضمون الشكوى والمستندات التي بنيت عليها، وعما إذا كانت تتضمن أي مطالبات مالية أو تعويضات وبيان أسماء الجهات الحكومية التي تسلمتها وما اتخذته من اجراءات حيال تلك الشكوى.
وتساءل: هل تم التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والارتباط والمطلعة لإعداد الدفاع والرد المحصن حيال تلك الدعوى ودرء ما تضمنته من اساءات بالغة ضد الدولة وكافة أركانها؟
وتابع تساؤلاته قائلا: هل للشركة المذكورة أي قضايا منظورة امام القضاء الكويتي تحمل نفس الادعاءات؟ وطلب إفادته بتصرفات الشركة في حال وجدت لديها قضايا لا تزال منظورة امام القضاء الكويتي تحمل مضامين دعواها بطلب التحكيم الدولي، والإجراءات المتخذة حيال جنوح تلك الشركة في تصرفاتها.