الكندري: صراع الأقطاب تخطى حدود الأدب السياسي

أكد عضو المجلس المبطل النائب السابق فيصل الكندري التفاف الكويتيين حول القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشددا على ان الجميع يثق في قدرتهما على قيادة البلد إلى بر الأمان.
وذكر الكندري في تصريح متلفز ان "الكويت تعيش مرحلة سياسية حرجة سببها الصراعات والاختلافات بين الأقطاب السياسية التي اثرت سلبا على الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطات الثلاث وفقا للدستور، فمنذ حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الامة 2022 ووسائل التواصل والاعلام تشهد ردود أفعال سياسية وشعبية مختلفة، ولكنها أجمعت على ان إرادة الامة تعلو ولا يعلى عليها".
وقال:ان من الأمور المستهجنة بعد إبطال المجلس خروج أصوات مشككة لامست المحظور، واقتربت للأسف من السلطة القضائية وأسرة الحكم، وتخطت كل الحدود في الادب السياسي والمسؤولية الوطنية، حتى أصبحت سمعة بلدنا على المحك، مؤكدا أنه ورغم الأضرار الناجمة عن إبطال المجلس إلا ان علينا احترام الأحكام القضائية، وتغليب المصلحة العامة على الشخصية
وأضاف: ان ما يحصل ليس مجرد إبطال مجلس وعودة آخر بقدر ما هي قضية شعب انتظر من الحكومة والمجلس ودوائر القرار ما يحقق له طموحه وتطلعاته من المشاريع التنموية وتحقيق الرفاه والمعيشة الذي كان عنوان برنامج عمل الحكومة، لكن هذا كله ضاع للأسف الشديد وحل مكانه الصراع وانشغال الاقطاب بتصفية حساباتهم واجنداتهم الشخصية بعد أن تناسوا دورهم الرئيسي والاساسي وهو الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.
وأعرب عن اسفه الشديد للمهاترات وتصفية الحسابات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الاقطاب السياسية التي اصبح معها الشعب الكويتي في حيرة من أمره، والكل يتساءل "وين رايحين"؟
وأكد الكندري ان الشعب الكويتي المتضرر الأكبر بعد ضياع قضاياه وأولوياته في زحمة الصراعات والنزاعات الشخصية والمهاترات، متسائلا: متى يعود مجلس الأمة إلى ممارسة دوره الحقيقي في التنمية وإقرار القوانين التي تحسن من الظروف المعيشية للمواطنين؟ وما السبل لعودة التعاون الحكومي مع مجلس الأمة بدل الانشغال بالبحث عن مبررات غير منطقية في رفض المقترحات الشعبوية التي كنا وسنظل متمسكين بها، ولن نساوم عليها وسندافع عنها إلى ان يحصل المواطن على حقوقه التي تضمن له حياة كريمة في بلده.
واستدرك قائلا:" رغم ما تمثله تداعيات حل مجلس الأمة أو إبطاله على الحالة النفسية للمواطنين الذين اختاروا ممثليهم من خلال صناديق الاقتراع، فإن الأخطر من هذا كله ما يعانيه المواطن من خجل وهو يرى بلده تتراجع في كل المستويات وتعطل التنمية ووقف مصالح الناس، وبقاء اقتراحات تحسين مستواه المعيشي حبيسة أدراج اللجان البرلمانية والوزارية ".