الكندري لإلزام وزير الصحة ضم شرائح جديدة للمستفيدين من التأمين الصحي

قدم نائب رئيس المجلس عيسى الكندري اقتراحا برغبة يدعو فيه الحكومة الى تكليف وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح إلى سرعة اصدار قرار يُحدد فيه الشرائح الجديدة التي يجب أن تتمتع بالتأمين الصحي أُسوة بالمواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشمولين بهذه الخدمة بموجب القانون رقم ( 114 / 2014).
وقال الكندري: إن القانون وضع للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، وبالرجوع إلى المادة الثانية من هذا القانون نجد أنها تنص على أن تسري أحكامه على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره وزير الصحة.
وأضاف: إن المتأمل في نص المادة (11) من الدستور يجد أن النص ورد بعبارة عامة دون تخصيص فلم يقصُر ميزة كفالة الدولة على المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم ينص على حرمان غيرهم وإلا نسقط النص في حوبة المخالفة الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
كذلك الشأن بالنسبة لمفهوم المادة الثانية من القانون المنوه به يجد أن المشرع العادي أدرك أنه لا يجوز التفرقة في الحكم بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، وانه آثر منح ميزة التأمين الصحي للجميع ولكن بالتدرج فبدأ القانون بشريحة المواطنين المتقاعدين وأجاز لوزير الصحة إضافة شرائح أخرى (وليس شريحة) بقرار يصدره يُحدد فيه الفئة التي ستتمتع بخدمات التأمين الصحي.
ورأى الكندري انه استناداً إلى عمومية النص الدستوري يجب أن يؤخذ المطلق على اطلاقه، والعام على عمومه، وأنه لا يجوز تخصيص المطلق بغير مخصص، ولا تقييده بغير مُقّيد، معتبرا أنه من الغريب مضى أكثر من خمس سنوات على صدور القانون دون شمول باقي الشرائح، لا سيما أن الأمر لا يحتاج إلى إجراءات أو خطوات عديدة بل كل المطلوب هو مجرد صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الشرائح الجديدة التي يشملها التأمين الصحي.
وأكد أن من غير المفهوم عدم صدور القرار الوزاري على الرغم من مرور هذه المدة وهو أمر تتأذى منه العدالة، لافتا إلى أنه قدم اقتراحه رغبة في انصاف الشرائح المحرومة من خدمات التأمين الصحي.