الكندري لرئيس الوزراء: لا يجوز عزل القياديين دون محاسبتهم وتعيين غيرهم

انتقد النائب فيصل الكندري بشدة سياسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف والحكومة في تصحيح المسار وتحقيق الرفاه للشعب،مؤكدا أن التفاؤل الذي ساد المواطنين في بداية عمل الحكومة تلاشى مع استمرار توقف الإنجاز.
وقال الكندري في تصريح صحافي أنه يتوجه بخطاب دولة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء كونه من يدير السياسة العامة للدولة ويضع الأسس والمشاريع وبرنامج وخطة عمل الحكومة واختيار القيادات للمرحلة المقبلة التي كان عنوانها (تصحيح المسار والعهد الجديد)، مشيرا الى انه بعد مضي ثلاثة أشهر على بدء الفصل التشريعي وأشهر عدة على تشكيل الحكومة، لا تزال الأهداف في الدولة غير واضحة، ومجلس الأمة ونوابه لا يعرفون أيضا إلى أين هم ذاهبون، ولم يحقق المجلس ما كان يطمح له الشعب.
وأضاف: إن رئيس الوزراء له الحق الدستوري الذي لا ينازعه فيه أحد في تفريغ الدولة من القيادات بشكل كامل منذ توليه المنصب، وينبغي أن يضع في عين الاعتبار أن هذا التفريغ يعطل مصالح البلد والمواطنين.
وأكد الكندري عدم جواز إحالة القياديين إلى التقاعد أو عزلهم أو أن يتقدموا باستقالاتهم من دون محاسبتهم رغم وجود ملاحظات مالية عليهم من ديوان المحاسبة، مبينا أن الدولة أصبحت تسير بنظام التكليف للقياديين الأمر الذي لا يتيح للنواب أن يعلموا من يحاسبون ومن يسيّر مصالح المواطنين ومن الذي يقود فعليا مشاريع الدولة.
ولفت إلى أن هذه السياسة تسببت في توقف مشاريع الدولة والتنمية والمشاريع الحيوية وخطة العمل وتنفيذها وأدت إلى تعطيل مصالح البلد وضياع للمال العام، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة وهذا التفريغ غير مبرر.
وشدد على أنه لا يستقيم أن تدار الدولة بهذا الشكل وكأن الكويت حقل تجارب، فلا توجد أهداف ولا رؤية واضحة ولا خطوط عريضة ولا مدد زمنية ولا تنفيذ،وحتى برنامج عمل الحكومة خلا م نأي تفاصيل واضحة وهو لا يحقق الطموح ولا يختلف عن البرامج السابقة، كما أنه يتضمن بندا لزيادة الرسوم على المواطنين.
وأشار الكندري إلى أن النواب ليسوا ضد استبعاد قياديين أو عزلهم أو تغييرهم، وتغيير النهج لتصحيح المسار، ولكن من غير المقبول تفريغ الدولة من القيادات وتعطيل مصالحهم من دون أن يتم تسكين بديل لهم في مواقعهم، لافتا إلى أن الكويت زاخرة برجال ونساء قادرين على قيادة هذه المرحلة ولكن ما يحدث هو عدم وجود اختيارات سليمة وصدور مراسيم ثم سحبها.
ورأى أنه رغم حالة التفاؤل التي سادت الشارع الكويتي بعد تولي رئيس مجلس الوزراء منصبه فإنه لم يتم تحقيق الرفاه للشعب الكويتي ولا أي إنجاز يذكر.
وخاطب الكندري سمو رئيس الوزراء قائلا "إذا كنت عاجزا فهذا الأمر يرجع إليك ويمكن أن تحل الموضوع مع القيادة السياسية، واستمرارك مرتبط بتحقيق الرفاه للشعب وهذا المنتظر منك.
وأكد أن الشعب كان متفائلا بتعديل أوضاعه ومحاربة الفساد وليس "أن يتم استبعاد قياديين عليهم ملاحظات مالية في ديوان المحاسبة ويقال لهم اذهبوا لبيوتكم"، متسائلا هل هذا تكرار لسياسة "عفا الله عما سلف"؟
وذكر الكندري أنه ينتظر "ما الذي سيتم بعد هذا التفريغ ومن القيادات التي ستتولى المناصب، وهل فعلا سيتم اعتماد التدرج الوظيفي ونتائج الاختبارات والاستحقاقات والخبرات أم أن المحسوبية ستكون موجودة".
وبين أن " رئيس الوزراء محاسب عن إدارة الدولة أمام المجلس وأعضاء مجلس أمة محاسبون أمام الشعب وهذه أمانة وهذا شعب كامل في رقابنا".