الكندري لـ "ا لسياسة": أيدينا ممدودة للحكومة رغم عدم تفاؤلنا

أجرى اللقاء ـ عبدالرحمن الشمري:

أكد النائب فيصل الكندري ان يد التعاون مازالت ممدودة الى الحكومة على الرغم من حالة عدم التفاؤل التي يشعر بها املا بان تتم تلبية احتياجات الدولة ومتطلبات الشعب وطموحاته.
ووصف الكندري الوضع الصحي في البلد بأنه غير مطمئن، اذ باتت صحة المواطنين على المحك بسبب غياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية الذي اضطر بعض المواطنين للسفر الى بعض الدول الخليجية المجاورة لشرائها لأبنائهم.
وقال ان وزارة الصحة تحتاج الى نفضة شاملة، بعيدا عن السياسة الصحية السابقة والقيادات السابقة وإلا فاننا لن نتقدم الى الامام خطوة واحدة في الملف الصحي.
واشار الى ان نقص الأدوية ليس وليد اللحظة ولم يحدث النقص فجأة وفي تفسيري ارى ان هذا الامر مقصود حتى يتم التحكم بأسعار الأدوية عند إستيرادها من الخارج ولذلك يضع التاجر وشركات الادوية السعر الذي يريدونه، موضحا ان التاجر هو شريك الدولة اليوم على حساب صحة المواطنين والضرر المادي الذي يقع عليهم.
واعرب الكندري عن اسفه للحال الذي وصلت اليه الخدمات الصحية مما يجعلنا نخجل من هذا المستوى الذي نفتقد فيه الضمان والامان الصحي و بات المواطن يفتقده في مستشفياتنا ولا يجب ان يكون هذا الوضع في دولة الكويت.
واضاف ان وزير الصحة تولى الوزارة من قريب الا ان هذا لا يعفيه من اتخاذ القرارات لتصحيح المسار عبر نفض القيادات والمسؤولين ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى النيابة فلا يوجد اليوم " عفى الله عما سلف " كل يحاسب على هدر المال العام وعلى نقص الادوية بالدولة وهو امر متعمد لصالح التاجر في الكويت.
وارجع السبب بحالة التراجع بالخدمات الى سوء الادارة الصحية فمن يدير هذا القطاع ليس القياديين انما التاجر وهذا هو سبب سوء الخدمات في المستشفيات التي تدفع المواطنين الى اللجوء الى المستشفيات الخاصة.
وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته "السياسة" مع النائب فيصل الكندري:

* نقص الأدوية أمر متعمّد لصالح التاجر وهو شريك الدولة على حساب صحة المواطنين
* التاجر يدير القطاع الصحي لا القياديين وهذا سبب سوء الخدمات في المستشفيات
* استعجال إلغاء قانون الوكيل لينتهي صراع التجار ولا يكون ذراً للرماد بالعيون
* الاستجواب مفتوح أمام وزير الصحة ورئيس الوزراء إن لم يتجاوبا في حل الملف الصحي

هناك مسارات عدة ودلالات وتوجيهات تضمنها النطق السامي إلى الشعب والسلطات لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة، كيف ترى التزام السلطتين بهذه المسارات؟
الخطاب السامي جاء بتعهدات واضحة للشعب الكويتي كما تضمن رسائل موجهة للمجلس واخرى للحكومة، والخطاب السامي الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء جاء التزاما بهذه التعهدات التي ذكرها سمو ولي العهد « حفظه الله « في خطابه، كما ان الشعب كان متفائلا بهذه المرحلة منذ تولي سمو الشيخ احمد النواف رئاسة الوزراء.
وهل ما زال هذا التفاؤل قائما لديك؟
صراحة ارى ان هذا التفاؤل بات غير موجود الا اننا نمد يد التعاون حتى اللحظة الى الحكومة بحيث فعلا تلبي مطالب الدولة واحتياجاتها ومتطلبات الشعب وطموحاته.
هل اطلعت على برنامج عمل الحكومة؟
الى اليوم لم نتسلم برنامج عمل الحكومة عدا ما جاءت به بخطوط عريضة ولكن كتفاصيل لم يصل الينا شيء وهذا توجه لا يشعرنا بتفاؤل للمرحلة القادمة، قد يصل قبل الجلسة القادمة بأيام وربما يكون ذلك بتعمد حتى لا نتمكن من الاطلاع على تفاصيله البالغ عدد صفحاتها نحو 500 صفحة ولا يمكن خلال هذه الفترة الوجيزة مناقشة كل تفاصيله وهذا ايضا لا يدعونا الى التفاؤل خصوصا انه ليس لدى المجلس والحكومة على جدول الاعمال ايا من القوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي.
الوضع الصحي في البلد غير مطمئن، وفي هذا الجانب احب ان اعرب عن شكري لزملائي النواب على دورهم ودعمهم للملف الذي اثرته بشأن نقص الأدوية، والوضع الصحي لا يتعلق فقط بنقص الادوية انما يتعدى ذلك الى هدر المال العام ووضع المستشفيات التي لا تلبي متطلبات المواطنين.. مواعيد الدخول على الطبيب تستغرق أسابيع ومواعيد السونار والاشعة المقطعية تتجاوز الى أشهر، ولذلك وزارة الصحة تحتاج الى نفضة شاملة، وطالما سنعتمد على نفس السياسة الصحية السابقة والقيادات السابقة فلن نتقدم الى الامام خطوة واحدة في الملف الصحي بالكويت، خصوصا ان الوزير شكل لجنة تقصي حقائق في ملف نقص الادوية فاذا ترك هذا الامر الى ذات القيادات فلن يحل الموضوع ابدا.

تراجع المخزون الدوائي
ما تحليلك لتراجع المخزون الدوائي في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة؟
هذا الموضوع ليس وليد اللحظة ولم يحدث النقص فجأة فهناك وجود قطاع كامل للادوية يتضمن مخازن لديها سجلات والية لكل صنف دواء يعرف به الكمية المستهلكة يوميا للمراجعين ويعرف كميته في كل صيدلية ومستشفى ومركز صحي سواء بالزيادة اوالنقصان وبالتالي تتم تلبية وتوريد اي نقص من المخازن مباشرة الية وهي الية معمول بها منذ سنوات طويله في وزارة الصحة عبر ربط الكتروني متكامل يشمل حتى الادوية المنتهية الصالحية، واليوم للاسف هناك ادوية لا تتوافر في المراكز الصحية الحكومية في حين نجدها متوافرة في الصيدليات الخاصة كذلك للاسف بعض الاطباء يطلب منك مراجعة الصيدليات الخاصة للحصول على الدواء.
بم تعلل هذا النقص؟
في تفسيري ارى ان هذا الامر مقصود حتى يتم التحكم بأسعار الأدوية عند استيرادها من الخارج بحجة استعجال توريد الأدوية بأي سعر لتغطية النقص ولذلك يضع التاجر وشركات الادوية السعر الذي يريدونه، كذلك الذين يملكون المستشفيات الخاصة والصيدليات الخاصة هم التجار والمواطن ان لم يجد علاجه ودواءه في الحكومة سيضطر الى المستشفيات والصيدليات الخاصة.
ما دور التجار في ازمة الأدوية؟
التاجر هو شريك الدولة اليوم على حساب صحة المواطنين والضرر المادي الذي يقع عليهم.

ارتفاع أسعار الأدوية
كيف ترى الانتشار الواسع للصيدليات والارتفاع المبالغ فيه بأسعار الأدوية وهل هناك دور لتأمين عافية في زيادة الاسعار؟
موضوع تأمين عافية ليس مساهما مباشرا فنعلم ان هناك حدودا معينة للدفع عبر التأمين وما يزيد عن ذلك يتحمله المواطن، فأنا كمواطن كويتي ادخل المستشفى الخاص بكل أريحية دون انتظار طويل على طبيب متخصص ولو كان المستشفى الحكومي يوفر لي الخدمة والعلاج المطلوب فلن اضطر الى اللجوء الى الخاص، والسؤال لماذا مع ميزانية وزارة الصحة التي تتجاوز ثلاثة مليارات ولدينا نقص ادوية والمستشفيات متهالكة، الى حد ان أحد الفيديوهات المنشورة بالسوشال ميديا تشعرنا بحجم التردي بالخدمات الصحية والامثلة كثيرة في هذا الجانب ومنها لمواطن يستلم ورقة رقم الانتظار بالمستشفى من علبة محارم، الملاءات على الاسرة ممزقة ومتهالكة وفي أحد المستشفيات وجدوا تحت سرير المريض «قطاوة» للاسف وصلنا لحال يجعلنا نخجل من هذا المستوى الذي نفتقد فيه الضمان والامان الصحي و بات المواطن يفتقده في مستشفياتنا ولا يجب ان يكون هذا الوضع في دولة الكويت.
تسرب الكفاءات الطبية
برأيك ما السبب في تسرب الكفاءات من الكوادر الطبية الكويتية ؟
ببساطة.. لأنهم لا يجدون الاهتمام من وزارة الصحة اضافة الى ان الروتين الصحي قديم وعقيم غير محفز ولا مطور ولا يسمح للاطباء بأخذ فرصهم ويحاربون من وزارة الصحة حتى باتوا يحققون نتائج عالمية وبراءات اختراع في دول الجوار، فهناك كوادر طبية كويتية تعد من الكفاءات العالية الامكانات الا أنها لم تعط فرصتها كاملة في حين نجد الكوادر الوافدة تأخذ فرصها اكثر من الطبيب الكويتي وانا متيقن بأن إمكانات الطبيب الكويتي افضل كما انه يريد ان يخدم بلده ويطور العمل في وزارة الصحة الا ان هناك من داخل الوزارة من يحارب الكوادر الكويتية حتى لا تستمر وبالتالي هذه الكفاءات تتجه الى المستشفيات الخاصة التي تكسب هذه الكوادر بسمعتها الطيبة التي يستفيد منها ايضا التاجر.
هل يعني ذلك تفريغ الكفاءات الطبية الكويتية من القطاع الحكومي؟ عملية خطرة جدا تلك التي تحدث في الامان الصحي ويكون دائما المستفيد منها دائما التاجر.

هدر مالي
هل ترى ان هناك هدرا ماليا لا يوازي الخدمات المقدمة في وزارة الصحة؟
هناك بالفعل هدر مالي في وزارة الصحة ويشمل أسعار الادوية التي يوازي سعرها في الكويت اضعاف اضعاف الدول المجاورة وفرق السعر لذات الدواء ليس بالبسيط، كذلك مخازن الصحة مملوءة بالاجهزة الطبية التي انتهت كفالتها دون ان تستخدم وتكلفتها بالملايين وان كان وزير الصحة جديدا فهذا لا يعفيه من اتخاذ القرارات لتصحيح المسار عبر نفض القيادات والمسؤولين ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى النيابة فلا يوجد اليوم «عفا الله عما سلف» كل يحاسب على هدر المال العام وعلى نقص الادوية بالدولة وهو امر متعمد لصالح التاجر في الكويت.

العلاج بالخارج
ماذا عن ملف العلاج بالخارج واستنزافه ايضا مئات الملايين؟
الملف الصحي بشمولية كاملة لا يحقق للمواطن الامان الصحي من بداية دخول المريض الى الطبيب الى الفحوصات المخبرية الى دخوله المستشفى الى اجراء العملية كل هذا غير موجود بالكويت.
ما السبب في ذلك؟
السبب الادارة الصحية فمن يدير هذا القطاع ليس القياديين انما التاجر وهذا هو سبب سوء الخدمات في المستشفيات التي تدفع المواطنين الى اللجوء الى المستشفيات الخاصة للبحث عن خدمات افضل وبات يزيد عددها حتى اضحت اكثر من المراكز الصحية الحكومية وذلك لانها وجدت ربحا تجنيه من المواطن وسوء الخدمات الصحية الحكومية كتعمد من بعض القياديين لمصلحة التاجر.
هل هناك تأثير لهذا النقص على صحة المرضى؟
نقص الأدوية اضطر بعض المواطنين للسفر الى الخارج من اجل شراء الادوية ولدي حالة لموطن سافر الى المملكة العربية السعودية لشراء دواء لابنه غير متوافر بالكويت كما أن بعض ادوية السرطان غير متوافرة في
مركز السرطان ثم يقولون لك لا يمكنك العلاج بالخارج وتقدر تستكمل علاجك بالداخل، ونتمنى ان يكون العلاج متوافرا لدينا وعلى وزير الصحة وعلى حكومة دولة الكويت أن توطن الاستثمار بالبلد عن طريق استقطاب.

مستشفيات خارجية
عن طريق الهيئة العامة للاستثمار
كان هناك محاولة للتعاون مع مستشفى غوستاف الروسي الا انها تعثرت فما السبب برأيك ؟
هذه كارثة تضاف لتراجع الخدمات في القطاع الصحي..خسرنا علاجنا وراحتنا التي قدمت إلينا عبر هذا المستشفى فالمواطن خسران فقط وليس لان المستشفى خسران او هيئة الاستثمار خسرانة، وهذا مستشفى معروف ومنذ خمس سنوات حتى اليوم يتم التنازع على من يتسلم وكالة ادارة المستشفى واتمنى الحكومة ان كانت جادة ان تلغي قانون الوكالة ويجب على المجلس ان يستعجل بالغاء قانون الوكيل ولا يكون مجرد ذر الرماد بالعيون، حتى ينتهي صراع التجار الذي لايحقق مصلحة المواطنين.

الخصخصة
هل تراجع الخدمات الحكومية يدفع الى خصخصة هذه الخدمات سواء الصحية او التعليمية؟
هذا امر واضح تراجع خدمات مؤسساتنا التعليمية ومراكزنا الصحية وبالمقابل نجد تزايد اعداد المستشفيات الخاصة والصيدليات والمدارس والجامعات الخاصة يدفع المواطنين الى التوجه لهذه الخدمات الخاصة من احل ايجاد تعليم جيد وخدمات صحية متخصصة.
اين دوركم في الرقابة والمحاسبة وما الخطوة القادمة بالنسبة لكم؟
الملف لدي مفتوح وانا كنائب تدرجت وفق الاطر الدستورية وملف الاستجواب سيكون مفتوحا امام وزير الصحة ان لم يتخذ اجراءات وكذلك رئيس الوزراء ان لم يتجاوب معنا في حلحلة الملف الصحي بالكامل ايضا مساءل أمامنا فملف الاستجواب مفتوح دون سقف ان لم يتعدل الوضع الصحي وتحقيق الامان الصحي ومحاسبة المتسببين وكشفهم امام الشعب الكويتي بكل شفافية.

لجنة تقصي الحقائق
الوزير شكل لجنة تقصي الحقائق في ملف نقص الادوية الا يكفي ذلك كإجراء؟
هذه اللجنة لا تلبي طلبنا ولم تحدد مدة زمنية للانتهاء ولم تعلن عن كشف المتسببين بهذا النقص، كذلك طالبنا بكشف التلاعب الذي تم في أزمة كورونا وهي جريمة كبرى حصلت في نهب الاموال العامة واموال الشعب اثناء وباء عالمي وتقرير ديوان المحاسبة بقراءة سريعة بلغت تجاوزات مكتوبة بصريح العبارة خسائر على المال العام 200 مليون دينار وهذا يتطلب من وزير الصحة تشكيل لجنة تحقيق فيمن تسبب بهذه الخسائر للمال العام ايا كان قياديين او تجار.

الأخطاء الطبية
هل تتابع ملف الاخطاء الطبية؟
نحن لا نقبل اي إساءة للاطباء ولكن المواطن المريض اهم بالنسبة لنا والاخطاء الطبية التي تحدث تؤدي بعضها الى وفاة واعاقات ومضاعفات دون محاسبة ويكتب التقرير بشكل فني طبي وأي خطأ طبي يحب ان تكون هناك لجنة تعطي للمواطن فرصة يعرض حالته الصحية حتى لا تظل ارواح المواطنين رخيصة امام بعض من لديهم شهادات مزورة ويمارسون الطبابة ويحصلون من مرؤوسيهم على تقدير امتياز سنوي، كيف يحدث ذلك وكيف اعتمدت شهاداتهم،لا تقول لي وزير او رئيس حكومة او قيادي بالبلد مهما كان ليس اكبر من صحة المواطن والحكومة يجب ان تنتفض تجاه وزارة الصحة.
كلية الطب تستقبل 120 طالبا سنويا وعدد منهم لا يكمل دراسته في اول سنة بسببب قرارات الكلية فنحن ليس لدينا كلية طب بمعناها كما هو في الدول الاخرى من مبان وتخصصات متاحة، اذا اردت التكويت ومن يدير المرافق الطبية كوادر وطنيه اول شيء توفر لهم كليه مثل باقي الكليات في كل الدول، ماعندنا غير كلية طب واحدة وماتاخذ له مئة او مئة وعشرين طالبا ولازم تدخل امتحان قدرات ايضا طريقة الدرجات اول سنة اذا انت مانجحت اول سنه خلاص مع السلامة اطلع برا روح توكل على الله دور لك جامعة ثانية ضاعت سنة كاملة لك بسبب سقوط في مادة واحدة، ايضا الاجراءات الموجودة في كليه طب الكويت تعسفية لدرجة كبيرة، فكيف طالب حاصل على ثانوية عامة مايعرف بالطب شيء و قاعد تدخله على عالم دراسة حتى مادرسها ابدا اثناء مراحله الدراسية، ومن اول سنة تقوله اذا سقطت في مادة واحدة مع السلامة توكل على الله دور لك جامعة ثانية، ليس بالطب انما اي تخصص آخر، هذا مقارنة بالعدد القليل الي يستقبلونه بكلية الطب، البلد لا تتبنى ايجاد كوادر وطنية طبية.
ما المانع من ايجاد هذه الكوادر الوطنية؟
أغلب الأطباء وافدون في المستشفيات الحكومية والخاصة، واليوم تريد ان تخلق كوادر طبية وطنية وانت في البلد في الكويت لا توجد الا كلية واحدة في الطب مناسبة لخلق هذه الكوادر الطبية الوطنية داخل الكويت.

المدن الإسكانية
ما رسالتك الى وزير الصحة في المرحلة القادمة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية؟
الملف الصحي يحتاج الى نفضة كبيرة، واذا وزير الصحة مايقدر فليعتذر من الان، مع القيادات السابقة وواضح ما في ستراتيجيات لتحقيق الامان الصحي للكويت، اليوم التاجر يتحكم في وزارة الصحة.
سمو ولي العهد أكد أن المحاسبة قائمة للمقصرين قبل محاسبة المجلس لهم؟
حسب معلوماتي ان سمو ولي العهد متابع لجميع الملفات التي تطرح من النواب وبشكل مباشر وخطابه السامي كان واضحا منذ ألقاه بتعهدات امام الشعب الكويتي وامام المجلس والحكومة واضح توحيهاته السامية للحكومة بضرورة النزول للقاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي لتوفير مطالبهم ورفع المعاناة عنهم، ويفترض من رئيس الحكومة الذي نزل ايام الانتخابات والشعب تفاءل من نزوله لتلمس احتياجات الموطنين وبعدها اختفى وقد طالبته ان ينزل بنفسه الى المستشفيات بعيدا عن قيادات الصحة ويفتح ملفاتها ليعرف المتسبب في هدم هذه المنظومة الصحية لمصلحة التاجر فعليك مسؤولية سياسة عامة.
الا تعتقد ان المراجع الخفي ادى هذا الدور؟
المراجع الخفي يتابع موظفين ومعاملات وسكرتاريتها هذا ذر للرماد بالعيون اذهب لمتابعة القيادات وتراجع الخدمات ان كان فعلا مراجعا خفيا يبحث عن الحقيقة.


حقوق ذوي الإعاقة الصحية ومتطلباتهم الطبية

طالب الكندري بحقوق رعاية المعاقين، مبينا أنه في جميع المستشفيات فالواقع لا توجد خدمات متوافرة لهم من المستشفيات، لا علاج طبيعيا متوافرا لهم، رغم انه بشكل مستمر يحتاج الى علاج طبيعي، واخلاء طبي بمركبات خاصة، ولا تتوافر اجهزة للاعاقات المختلفة ومطلوب جميع المستلزمات الخاصة بالمعاقين تكون متوافرة في المستشفيات مثل ماهو موجود في المستشفيات الخارجية، من غرف خاصة لهم للفحص انا انسان طبيعي قوم اصعد على السرير، ولكن المعاق هل وفرت له اجهزة تعينه على ذلك.
نطالب في توفير جميع الاجهزة و المستلزمات الخاصة في حقوق الرعايه الطبيه للمعاقين وفتح علاج الطبيعي المستمر و التأهيلي المستمر، بدون توقف لجميع المعاقين، وتوفير الغرف التي يحتاجها المعاقين في كل مستشفى، يكون في غرف خاصه للمعاقين ويكون في اجهزة ومستلزمات للمعاقين، وايضا هيئة طبية وتمريضية كاملة متخصصه للمعاقين.


3 مدن طبية

قال الكندري تقدمت باقتراح بشأن انشاء مدينة صحية في جنوب الكويت بمنطقة صباح الاحمد وفعلا اليوم حينما نتحدث عن جنوب الكويت او شمال الكويت المستشفى الوحيد الذي لدينا هو مستشفى العدان الذي يخدم المنطقة الجنوبية بالكامل، و اساسا مستشفى العدان يخدم اكثر من مليون و400 الف نسمة محيطة به سواء كويتيين او وافدين، اول شيء البعد الجغرافي بالنسبة لمناطق الوفرة و الخيران السكنية و صباح الاحمد، مافي الا مستوصف او اثنين مافي اجهزة و لا كادر طبي كامل، ولا غرف عمليات ولا في طوارئ وهذه المناطق بعيدة وتصير حوادث وتصير حالات يعني فجائية، للاسف اليوم نخسر مواطنينا لعدم تمكن الدولة من توفير الرعاية الصحيه لهذه المناطق، هي فعلا مناطق كبيره جدا وعدد سكانها كبير جدا اذا ما حسبنا الوفرة وصباح الاحمد وام الهيمان وايضا الخيران السكنية، وايضا منطقة صباح الاحمد البحرية، ايضا عندك هناك شركات نفطية موجودة وعندك مصانع يعني غير الخطوط السريعة تحصل الحوادث تودي بحياة المواطنين بسبب ايضا سوء الطرق الموجودة هناك، فاليوم وزير الصحه مطالب و لا يتوقع انه فقط نقصد بمتابعة ملف الادوية هذا الملف واحد وهو ملف مهم جدا ولكن ايضا هناك ملفات جديدة ايضا مهمة اخرى، مطلوب فعلا مدينة طبية في الجنوب ومدينة طبيه في الشمال مطلوب مدينة طبية كاملة للعلاج الطبيعي التأهيلي و كوادر طبيه مطلوب مستشفيات عالمية تحضر وتدير المستشفيات، مايصير مدير مستشفى ما عنده تخصص ادارة مستشفى، جراح متميز مايصير تحطه مدير مستشفى وتخصص ادارة المستشفى يدير مستشفى ندمجهم مع الكوادر الطبية الكويتية وايضا هيئات التمريض وتوفير الاجهزة المطورة.


النقص بالمئات ومتوافر بالدول المجاورة

قال الكندري ان كمية نقص الادوية بحسب معلوماتي تجاوز المئات واقولك اياها من ابسط دواء الى اهم دواء غير متوفر في المستشفى، ادويه السرطان والسكر والقلب مافي، ومتوافرة في الدول المجاورة، الخلل في القيادات التي تتعامل مع التجار..


صحة المواطن أغلى من الكراسي

رسالتي الى وزير الصحة وللحكومة، صحة المواطن اغلى من كراسي الحكومة كاملة وكراسينا نحن، وزير الصحه عليك اول شيء اعادة هيكله وزارة الصحه بالكامل، بحيث بجانب محاسبة المتسببين والمقصرين وكشفهم بأسمائهم للشعب الكويتي، اليوم عليك ان تأتي الى الحكومة ومجلس الامة وتضع متطلبات وزارة الصحة بالكامل وميزانية بالكامل والمدد التنفيذ حطنا حنا معاك كحكومة وكمجلس بالمسؤولية لتوفير المستشفيات واستقدم من الخارج ادارة متخصصة لهذه المستشفيات الموجودة حتى فعلا يكون العلاج متوفر ما تضطر للعلاج بالخارج.


القيادات السابقة السبب

القيادات السابقة كلها فاشلة او متسببة وليست فاشلة فقط، متسببة متعمدة بما يحصل في الوضع الصحي في البلد ومستشفيات اعادة التأهيل كلها بالكامل وايضا اركز على رعاية حقوق المعاقين في كل مستشفى وفي كل مستوصف توفير الاجهزة والمستلزمات الكاملة من الاستقبال حتى الدخول الى الدكتور حتى الدخول في الغرفة بجميع الاجهزة و المستلزمات وايضا الرعاية الطبية المتخصصة للمعاقين.