الكندري لـ" بترولنك" : أعيدوا أموال "التأمينات"

عبّر النائب عبد الله الكندري عن استغرابه من البيان الصادر عن شركة بترولنك القابضة ، رداً على اعلانه استجابة وزير المالية لطلب إحالتها إلى النيابة العامة ،بسبب شبهات تتعلق بالاستيلاء على الاموال العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وقال الكندري في تصريح صحافي أمس: إن الشركة التي يرأسها وزير وعضو مجلس أمة سابق لو كانت صادقة لنفت تكبدها للخسائر واعلنت عن أرباحها الحقيقية ،ولم تكتف بالاعتراض على طلب الاحالة للنيابة ،الذي جاء بناء على مستندات جديدة تقدم بها إلى الوزير تثير شبهة التعدي على المال العام.وأشار إلى أنه في غفلة من الزمن استدرجت اموال التأمينات عام 2008 ،للدخول في مشاريع خاسرة مع هذه الشركة في كل من ايرلندا وباكستان ، وتبخر خلالها اكثر من 12 مليون دينار في اقل من عام. وأوضح أن كل البيانات ليست سرًا كونها منشورة في تقارير سابقة لديوان المحاسبة، الا انه لم يتم اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها منذ ذلك الحين ،من جانب التأمينات ووزارة المالية. وأوضح أن اثارته لقضية المساس في المال العام ليس سلوك أو ممارسة جديدة ،ضاربًا المثل بقضية تجاوزات الضيافة في وزارة الداخلية ،التي اعلن عنها وتبناها النائب رياض العدساني وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة ثم إلى المحكمة.