الكندري للعوضي والشيتان: قسماً بالله سأحاسبكما على المنصة

سأوجه أسئلة للكشف عمن ملأ المخازن بمستحضرات التجميل وتناسى الأدوية الضرورية للمواطنين

توعد النائب فيصل الكندري وزيري الصحة أحمد العوضي والدولة لشؤون الوزراء براك الشيتان بالمحاسبة ومنصة الاستجواب في حال لم يقوما بدورهما في إيقاف شركتين عن العمل تعاقدت معهما وزارة الصحة رغم عدم استيفائهما اشتراطات لجنة المناقصات المركزية.
وأشار الكندري في تصريح صحافي إلى وجود تعاون بين مسؤولين في الحكومة مع أصحاب الشركات، مستغربا قبول جهاز المناقصات لجهات غير مستوفية الشروط، إذ إن هناك شركة فازت بالمناقصة عام 2019 وحتى الآن لم تقدم أي كشف رواتب للوزارة، كما ان موظفيها لا يستخدمون البصمة في إثبات العمل تطبيقا للقانون.
وأضاف: إن هناك شركات تستعين بعمالة من شركات أخرى ويتم السماح لها بإدراجها ضمن عمالتها التي تم التعاقد عليها، مشددا على ضرورة إحالة المتسببين في المخالفات إلى النيابة العامة وإيقاف شركات العمالة والتنظيف، "وإلا قسما بالله سأحاسبك على المنصة انت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء". وقال الكندري: إن هناك تلاعبا وتعاونا من مسؤولين في وزارة الصحة وجهاز المناقصات فيما يتعلق بمناقصات شركات التنظيف وتوريد العمالة، موضحا أن وزارة الصحة لديها مناقصات لتسع شركات بقيمة 126 مليون دينار فيها عدد عمالة يصل إلى 31 ألفا و900 عامل من بينها شركات غير مستوفية شروط الدخول في المناقصات لكنها دخلت المناقصة وفازت بها. وتساءل: "من الذي سمح لها بالدخول وهي شركات غير مستوفية الشروط؟"، مشيراً إلى أن هذا الكلام موجه كذلك إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يتبع له جهاز المناقصات. وبين الكندري أن العمال الذي وصل عددهم إلى نحو 32 ألفاً يعملون من دون بصمة، كما أن الشركات لم تقم بتسليم كشوفات الرواتب الخاصة بالعمال لوزارة الصحة التي تدفع للشركة 4 ملايين دينار في السنة الواحدة كرواتب بينما الشركة تجاهلت طلبات الوزارة وتحذيراتها بدفع غرامة لأن الغرامة تبلغ 36 ألف دينار.
وأشار الكندري إلى أن النقص الذي تعاني منه المستشفيات والمستوصفات في عمالة الخدمات يأتي بسبب تلاعب الشركات التي تقدم أسعاراً أقل من الأسعار الدفترية التي تضعها الوزارة في شروط المناقصة، موضحاً أن أغلب العمالة التي تأتي بها هي عمالة سائبة وتأخذ الشركة عليها عمولة.
من جانب آخر، أكد الكندري أن الإجراءات التي يقوم بها وزير الصحة غير كافية لحل مشكلة نقص الأدوية، لافتا إلى أن جميع جهات الدولة تعلم بضرورة تجهيز كل مستلزمات الحياة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ومع ذلك فإن مخزونات أكثر من 2000 نوع من المستلزمات الطبية وصلت إلى صفر.
واعلن أنه سيقدم إلى وزير الصحة أسئلة برلمانية تكشف عن حجم التلاعب والتجاوزات في التعيينات والترقيات ومن يفرج عن الطلبات ومن يخرج الأدوية ومن يوقع على المناقصات وأيضا من أفرج عن أدوية محظورة، لافتا الى ان هذه الأسئلة ستكشف أيضا عن كيفية إخراج أدوية من دون تسجيلها في النظام الطبي وستكشف عن وجود تعارض مصالح بين مسؤول في الوزارة وأخيه الذي يملك شركة أدوية يوردها للوزارة. وأكد أن هذه الأسئلة ستكشف كذلك عن الذي ملأ المخازن بمواد تجميل ولم يقم بشراء الأدوية الضرورية التي يحتاجها أهل الكويت.
وأوضح الكندري أنه سبق أن قدم لوزير الصحة أسئلة وإلى الآن لم ترسل الأجوبة ولا تزال على مكتبه، مشيراً إلى أن المؤسف ان من يجيب عن الأسئلة البرلمانية ويصيغها هما موظفان من جنسية عربية، أحدهما محاسب في إدارة المشتريات، والآخر كبير اختصاصيين. وتساءل الكندري عن المستفيد من نقص الأدوية، مشيرا إلى أن ما يذكره ما هو إلا جزء بسيط من حجم التلاعب بالمال العام، حيث وصل الأمر إلى وجود أجهزة بمئات الملايين في المخازن انتهت صلاحيتها. وأشار إلى ما تم تداوله من ان وافدا اجرى عملية جراحية في مستشفى حكومي وتوفاه الله بسبب عدم توافر الأدوية، ونحن لا نفرق في التعاطي مع هذه الحالات الإنسانية، والروح الإنسانية غالية عند أهله.