استغرب عبد الله الكندري أنه يستغرب صمت وزارة الخارجية عن التصريحات المستمرة للمدعو نيل بوش، حول الادعاءات بالتهديد لتطبيق قانون ماغنيتسكي الدولي ضد الكويت أو مواطنيها حال عدم الإفراج عن المتهمة الروسية لازاريفا.وقال الكندري في تصريح صحافي أمس: إن قضية الروسية تتعلق بقضايا سرقة المال العام في الكويت، أما قانون ماغنيتسكي فينطبق على الدول أو الأشخاص الذين انتهكوا قوانين حقوق الإنسان بارتكاب مجازر وإبادات عرقية، وهو ما لا ينطبق على حالة المتهمة الروسية.وأكد أنه لن يسمح لنيل بوش بالمساس بسيادة الكويت من خلال محاولة إنقاذ الروسية ومجموعتها الذين أدانهم القضاء الكويتي بالحبس في أول درجات التقاضي ولا تزال الدعوى منظورة بالمحاكم.
وكشف أن نيل بوش مجرد رجل أعمال ومستشار لإحدى شركات KGL ولا يمثل أي جهة رسمية، بل هو من المستفيدين من الموضوع، وليست لديه أي صفة سياسية اعتبارية، مضيفًا:إن نيل بوش نفسه لو تهرب من الضريبة في الولايات المتحدة بمبلغ مائة دولار لن يتركه القضاء الأميركي ولن يحتج بأي قانون، فكيف بمن اختلست ما يجاوز 500 مليون دولار من الأموال العامة؟!وقال: إنني أحذر وزارة الخارجية الكويتية من إهمال تلك الاتهامات، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها، ولتعلم أنه لا يوجد مراسلات بالكونغرس الأميركي بهذا الشأن والهدف من إثارتهم للموضوع هو التهرب من دفع كفالة الإفراج 20 مليون دينار.وطالب الكندري وزارة الخارجية بالتحرك القانوني السريع والحازم تجاه تلك التصريحات المضللة، التي تعتبر مساساً بسيادة الكويت واستقلالها وإساءة بالغة للقضاء الكويتي.