الكندري لوزير التجارة: ما أسباب إلغاء الختم القديم للذهب... وما ضمانات عدم تزييف "الجديد"؟

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن قرارات منع التداول وإلغاء الختم القديم للذهب.
وتساءل: كم استمرت فترة استخدام الختم السابق المذكور في القرارين رقمي 114 و216 لسنة 2021؟ وهل كان الختم السابق الملغى في قرار 114 لسنة 2021 متوافقاً مع معايير مكافحة الغش وشروط وقوانين مكافحة غسل الأموال؟ وما قوانين وشروط مكافحة غسل الأموال التي تنص على الأمور الفنية الخاصة بأختام الذهب؟ وما الفروقات الفنية بين الختم السابق والجديد؟ وما الذي يجعل الختم الجديد لا يمكن تزییفه؟ وما الجهة التي صممت الأختام الجديدة؟ وما مؤهلاتها وخبراتها في هذا المجال؟ مع تقديم ما يثبت ذلك، وما صحة قيام طرف أجنبي بالتصميم؟ وهل يتعارض ذلك مع سرية وأمن المعلومات؟
وقال: حسب تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، فإن أحد أسباب تغيير الختم القديم هو منـع بيـع المشغولات الذهبية المستعملة، فما القوانين أو القرارات والمعايير والمقاييس الفنية لتنظيم وتصنيف المشغولات الذهبية المستعملة؟
واضاف: إن تصريحات المسؤولين في الوزارة تشير الى ان أحد أسباب تبديل الختم القديم منع بعض التجار من بيع المشغولات المستعملة على أنها جديدة بعد أن يغسلها (حسب تصريح وكيل الوزارة بالتكليف في لقاء مصور وتصريحات وبيانات أخرى للوزارة في القنوات الإعلامية الرسمية والخاصة) يرجى تقديم شرح فني لإيضاح كيف سيمنع الختم الجديد التاجر من عمل هذه الطريقة مع المشغولات المستعملة المختومة بالختم الجديد؟
وتابع قائلا : بناء على الأسباب التي أعلنتها الوزارة بإعادة الختم للمشغولات المدموغة بالختم القديم مجانا ومن دون رسوم، ما السند القانوني لتنازلها عن الأموال العامة؟ وما النظام المحاسبي لتنظيم وحساب عملية ختم المشغولات منعاً لأي تلاعب أو سوء استخدام؟ وهل سبق منع تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المختومة بالختم القديم من التداول كأحد إجراءات تغيير الختم القديم بجديد؟ وما الهدف والغاية من اعتبار المشغولات المختومة بالختم القديم مستعملة حتى وإن كانـت جديـدة مـن بعد 2021/‏12/‏31؟ ولماذا اقتصرت على المشغولات المعروضة للبيع فقط وليس المخزّنة لدى التجار؟ ألا يتعارض ذلك مع قوانين الوزارة تخالف كل مشغول لا يتطابق مع شروط ومعايير الوزارة إذا كانت بحوزة التاجر؟ ولماذا استُثنيت؟
واستفسر عن صحة الأخبار المنشورة بتاريخ 20 يونيو 2021 عن مصير التحقيقات في الوزارة بسبب ضياع 4 أختام، وغياب بلاتين 6 أجهزة؟ وفي حال صحة الخبر، تزويده بنتيجة التحقيقات والإجراءات التي اتُخذت بخصوصها ، و كم تبلغ الكمية الإجمالية للذهب والمشغولات المختومة بالختم القديم الأخير منذ تاريخ البدء به حتى تاريخ التوقف عن استخدامه؟ وهل أُخذ في الاعتبار طريقة التعامل مع الكميات المتداولة المتبقية منها التي ستتأثر بالقرار الوزاري بمنع تداولها بعد تاريخ 2021/‏12/‏31 إذا لم يُعد ختمها بالختم الجديد؟ و هل توجد رخصة لمصفاة ذهب أو ما يماثلها في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل المنشأة قائمة؟ إذا كانت موجودة، فمتى أُصدرت؟ ومن صاحب الترخيص؟ وما الشروط المطلوبة؟ وهل الترخيص متاح للجميع؟ وكم عدد التراخيص المماثلة ومَن أصحابها؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فهل توجد طلبات لإصدار رخصة مصفاة ذهب أو ما يماثلها؟ وكم عددها؟ وهل قُدم أي منها عن طريق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل تحتاج مصفاة الذهب للذهب المستعمل (الكسر)؟ وما أقل كميـة يحتاجها ليبدأ بالإنتاج؟
واضاف الكندري : استنادا الى اعتمادها على الذهب المستعمل (الكسر)، هل من الممكن أن تستفيد أي مصفاة للذهب أو مصنع لسكب السبائك الذهبية من أثر القرارين رقمي 114 و 216 لسنة 2021 والإجراءات اللاحقة لهما من ممارسات وتصريحات لمسؤولي الوزارة، بأي شكل من الأشكال؟ وما التاريخ الفعلي لبدء دمغ المشغولات والمعادن الثمينة بالختم الجديد؟ وهل نُشر إعلان رسمي لاستدعاء التجار أو المستهلكين لتقديم مشغولاتهم المدموغة بالختم القديم لإعادة دمغها بالختم الجديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تاريخ نشر الإعلان؟ وفي أي وسائل إعلانية؟ وهل طبقت أي دولة إجراءات مماثلة لما ورد في القرار رقم 114 لسنة 2021 والقرار رقم 216 لسنة 2021 التي تشمل منع التداول وإلغاء الختم القديم واعتبار كل مشغول مختوم به مستعمل حتى وإن كان جديدا كإجراء روتيني لتغيير ختم المشغولات الذهبية؟ وما تلك الدول -إن وجدت-؟
وتابع تساؤلاته قائلا : كم عدد الشركات الحاصلة على إعفاء من ختم الوزارة، وما أسماء تلك الشركات؟ ومَن مُلاكها؟ وكم تبلغ كميات المشغولات المعفية من الختم في الوق المحلي منذ تاريخ البدء بتطبيق قرار الإعفاء إلى تاريخه؟ كيفية الكشف والتعامل مع المشغولات المعفية من الختم في الجولات التفتيشية للتأكد من مطابقتها شروط ومعايير الوزارة، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن الختم الأجنبي غير مزوّر، وأن المشغولات دخلت للبلاد بشكل شرعي، وأنها مطابقة شروط وقرارات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى بقية الشروط والقوانين التي ذكرتها الوزارة كأساس لتطبيقها القرارات المعلقة بحظر تداول مشغولات الختم القديم، وقرار الإعفاء من الختم، وغيرها من القرارات الخاصة بالمعادن الثمينة؟
وطلب الكندري الافادة بشأن ما اذا كانت مشغولات وذهب الشركات المعفاة من الختم تمر بنفس وكل الإجراءات الوزارية المطبقة على مشغولات ومجوهرات الشركات غير المعفاة منذ دخولها للبلاد حتى تسليمها لأصحابها؟ و ما الرسوم التي تدفعها الشركات المعفاة من الختم للدولة؟ وهل هذه الرسوم تتساوى في القيمة مع رسوم الفحص والدمغ؟ وهل استثناء مشغولات بعض الشركات المعفاة من الختم يؤثر على عدالة وتكافؤ الفرص بالمنافسة في السوق بين التجار بأي شكل من الأشكال؟ مع توضيح الأسباب بالتفصيل، وكم تبلغ كميات المشغولات الذهبية والمشغولات الثمينة التي أدخلتها الشركات المعفاة من الختم منذ تاريخ البدء بتطبيق قرار الإعفاء؟ وكيف يمنع القرار تداول المشغولات المختومة بالختم القديم بعد تاريخ 2021/‏12/‏31، وفي الوقت نفسه تعده الوزارة مستعملا؟ وما الغرض من هذا التصنيف مادام المشغول ممنوعا من التداول؟ و كم يبلغ عدد مراكز فحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟ وما إجمالي أقصى كمية يومية لفحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة؟ (الجواب بالكيلوغرام).