الكندري: مقتل كويتييْن في مصر خلال 4 أشهر لن يمر بهدوء

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد الكريم الكندري وزيري الخارجية والعدل الى تشكيل فريق للإشراف على قضيتي القتل واي قضايا أخرى تخص الكويتيين في مصر.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس أنه اجتمع مع اهل المواطن العم خالد الريش ـ الذي قتل في مصر قبل نحو عشرة ايام حيث أكدوا وجود بعض الملاحظات على جثة الفقيد ، مشيرا الى ان هذه ثاني حالة قتل في مصر خلال أربعة أشهر، وقيل عنهما انهما بدافع السرقة او الخلاف المالي.
وأضاف: انتظر تحرك الخارجية والعدل، ولن يمر الموضوع بهدوء، ولا يجب ان يقتل شخص ثالث، ولا نريد التحرج من الأشقاء في مصر فهم لا يتحرجون منا حين تصاب رعاياهم بأذى.
وعاب على "الخارجية" عدم إصدار بيان، وتساءل :هل الكويتي اقل من العالم ام انه لا قيمة له؟! رافضا أي تذرع بان الحوادث فردية لانها تكررت وباوجه شبه متعددة، وإذا كان المواطنون "رخاص عليكم.. فالناس مو رخاص علينا" واهم ما عليكم علاقتكم مع شعبكم كحكومة بدلا من خشية تأثر علاقتكم مع الدول.
وطالب الوزارة بموقف واضح حيال القضايا التي تحدث للكويتيين في مصر ، واعلام الشعب الكويتي بحقيقة الوضع الأمني في مصر، وليس التعامل مع قضايا القتل لرعاياك فحسب، متسائلا: هل الوضع الأمني سليم ام غير آمن؟ وهل تنصحهم بأخذ احتياطات معينة كالسكن في الفنادق لتوافر الحراسة الخاصة بدلا من سكنهم الخاص ؟
ورأى أن الصمت منذ الخميس الماضي الى نهاية العزاء يشير الى احتمالية تحرج الكويت من الحديث في الموضوع، مشددا على ان مقتل اثنين
خلال ٤ أشهر يعد نسبة عالية قياسا الى عدد الكويتيين.
ولفت الى ان ما يتسرب في الاعلام المصري مختلف عن المعلومات التي نعرفها على ارض الواقع، حيث صور الأمر بانه "ضرب أفضى الى الموت" أي انها بلا قصد جنائي، في حين ان الشواهد على الجثة تشير الى امر اخر، ونحن نريد التأكد من صحة التقارير التي صدرت في مصر كالطب الشرعي والأدلة الجنائية ومدى صحة سير إجراءات العدالة المتعلقة بالقضية هناك، ومن حق الأسر الكويتية ان تحظى بقصاص عادل، ولا نقبل ان يفلت أي مجرم.
وأكد انه لا يدعو الى التدخل في القضاء المصري انما يريد إجراءات شفافة وهذا واجب على حكومتنا
تجاه كل القضايا التي تمس رعاياها في أي دولة كانت.
وقال :هناك معلومات متضاربة وخطيرة عندنا ونود التحقق منها، ولا نؤجج الشعوب ضد بعضها ولا نشعل حروبا بل نريد القصاص العادل ولا نكتفي بالقبض على الجناة، انما نريد الوضع الاحترازي وعدم تكرار المشكلة والتحذير منها.