الكندري: وزير الأشغال تعمَّد تأخير مشروع أبوحليفة وسيكون تحت الرقابة

وصف النائب فيصل الكندري وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية بـ"العاجز عن القيام بدوره تجاه عدد من المشاريع في البلاد"، لا سيما في ظل التوجه الحكومي الداعم للمشاريع التنموية التي يبدو أن الوزير ضدها ويعطلها ويعرقلها.
واعتبر الكندري في تصريح صحافي أمس ان تعطيل المشاريع التنموية والغاء مشاريع اخرى سيكلف الدولة ملايين الدنانير وكله من المال العام ، متسائلا: لمصلحة من تأخير المشاريع وتعطيلها، لا سيما ان التوجه الحكومي وفقا لما أكده النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد هو تنمية البلد وإطلاق المشاريع الكبرى وإنجازها بسرعة.
وقال: يبدو ان وزير الأشغال وقياداته لا يزالون يبحثون عن تطوير شارع لان هذا الامر أقصى طموحهم في الإنجازات، بينما المشاريع الكبرى كمشروع المطار الجديد لا تزال في خبر كان".
ووصف الوضع في وزارة الأشغال بأنه كالدهاليز المظلمة ونفق الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود، لان هناك من يتعمد تحويل هذه الوزارة الفنية الى عزبة خاصة بِه.
واشار الى ان الفضيحة الأكبر في قضية ارض ابوحليفة التي لا نعرف السر الخطير وراءها ولماذا لم يحرك وزير الأشغال والبلدية ساكنا تجاهها، مؤكدا ان هذا المشروع يفترض ان يستفيد منه المواطنون الشباب الذين توليهم القيادة السياسية الحرص في دعمهم والاهتمام بهم خاصة ما أكد عليه سمو الأمير في خطابه بمناسبة العشر الاواخر بضرورة الاهتمام والالتفات ودعم الشباب.
واستدرك قائلا: "لكن من الواضح أن هناك تعمدا من قبل وزير الأشغال والبلدية لتأخير وعدم انجاز المشاريع التي يفترض ان تساهم في حل مشاكل الشباب وما حدث في قضية ارض ابوحليفه خير دليل على ذلك".
وتساءل: ما إنجازات الوزير منذ توليه حقيبتي الأشغال والبلدية؟ وأجاب قائلا: "لا تعد ولا تذكر سوى تصريحات وتبريرات وسوف وسوف، اي انه لم ينجز لكنه يتباهى بإطلاق الوعود ويمتاز في استخدام حرف السين، سنعمل وسننجز وسنبادر وسنباشر وسنقوم، اي لا يوجد شيء على ارض الواقع ملموس لانه وزير الوعود والاحلام ، بينما لا يزال يعاني الناس الزحمة المرورية المستمرة".
واكد الكندري ان الوضع المتخبط في وزارتي الأشغال والبلدية يدفع ثمنه القياديين والموظفين من ذوي الكفاءات الذين بالتأكيد هم الضحية ايضا لانهم مجمدون كالعادة ويستبعدون عن مراقبة مشاريع التنفيع، متوعدا الوزير بأنه سيكون تحت الرقابة البرلمانية وصولا الى مساءلته.