الكندري يتبنى قانوناً لمساواة منسوبي "النفطي الخاص" بنظرائهم في "العام"

تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون لمساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم في القطاع النفطي العام من ناحية الحقوق والمزايا.
وقال الكندري في تصريح الى الصحافيين: إن الاقتراح بقانون متكامل ومهم جدا عملنا عليه منذ عام 2008 عندما شاركنا في أول اعتصام لعمال القطاع النفطي الخاص، موضحا ان غالبية المزايا والحقوق التي أقرت لتلك الفئة في 2012 لم تطبق على أرض الواقع والبعض منها تم تطبيقه بشكل منقوص.
واضاف: وفاء بعهدنا تقدمنا بهذا الاقتراح الذي يضمن مساواة العاملين بالقطاع النفطي الخاص بالعاملين في القطاع النفطي العام، ويلغي التعسف والظلم الذي يمارس من قبل المقاولين والشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي تجاه الموظفين، مبينا أن شركات القطاع النفطي الخاص تضع مزايا في بعض العقود ولا تضمنها في عقود أخرى، ويتم انتقاص حقوق العاملين بحسب مزاجية الشركات.
واوضح أنه رغم وجود لائحة وأحكام قضائية صادرة من محكمة التمييز لكنها لا تطبق بالشكل الصحيح، كما أن لائحة تكويت القطاع النفطي لا تطبق.
وأفاد بأن القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 غير مطبق من شركات القطاع النفطي الخاص، مشيرا الى أن بعض المزايا غير المشمولة في عقود الشركات النفطية الخاصة مثل بدل السكن والعلاج المجاني وساعات العمل وبدل الطريق إضافة إلى المميزات الموجودة في لائحة التكويت ولا تطبق بالشكل الصحيح.
واعتبر أن تباين المميزات بين موظفي القطاعين النفطيين الخاص والعام رغم اشتراكهم في ظروف العمل والأوصاف الوظيفية يعني عدم وجود العدل والمساواة التي ينص عليها الدستور في القطاع النفطي الخاص.
وابدى الكندري استغرابه من أن يحصل ذلك على الرغم من أن المادة ( 33) من القانون رقم (6) لسنة 2010 أوجبت المساواة
بين العمال في القطاع النفطي الخاص والحكومي، معتبرا أن هذا بسبب مزاجية المقاولين وتهاون بعض المسؤولين في القطاع النفطي الحكومي. ودعا الكندري وزير النفط د. بدر الملا ورئيس مؤسسة البترول والنواب الى تبني القانون وإقرار حقوق ومزايا العاملين في القطاع النفطي الخاص.