الكندري يتحرى عن لجان فحص الذمة المالية في "نزاهة"

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة عن عدد عمليات فحص الذمة المالية للأشخاص المقدم ضدهم بلاغات لجرائم فساد؟ وما نتيجة هذا الفحص؟ وما الخبرات التي على أساسها عُين رئيس وأعضاء لجان فحص الذمة المالية الحالية؟ وهل هناك رأي قانوني في شأن استبعاد أعضاء مجلس الأمناء من ترؤس لجان فحص الذمة المالية؟ وإذا كان لا يحق لهم ترؤس اللجان فما مصير قرارات فحص الذمة المالية خلال توليهم لجان الفحص في السنتين الماضيتين؟ وما عدد الحسابات البنكية التي طُلب الاطلاع عليها من النائب العام؟
واستفسر الكندري عن عدد إقرارات الذمة المالية التي فُحصت لعام 2023؟ مع بيان عدد الطلبات المقدمة إلى النائب العام لكشف عن الحسابات المصرفية لتلك الإقرارات، وهل سبق أن قام رئيس هيئة مكافحة الفساد بإيقاف لجان فحص الذمة المالية من طلب المعلومات من الجهات المختصة؟ مع بيان عدد الحالات وأسبابها.
وقال: إن الهيئة اعلنت في 17 نوفمبر 2022 أنها أحالت 1215 بلاغاً إلى النيابة العامة، فكم عدد البلاغات التي تخص جرائم الفساد من العدد المذكور؟ وما المؤهل العلمي للإشرافيين الذين يتولون رصد جرائم الفساد؟ ومن يتولى أعمال قطاع كشف الفساد والتحقيق بعد شغور المنصب؟ وما المؤهل العلمي والخبرات العملية للذي يتولى قطاع كشف الفساد والتحقيق حالياً؟ وهل صحيح أنه أُلحق أحد الموظفين من غير الكويتيين الذي كان يعمل باحثا قانونيا في وزارة العدل ليشغل وظيفة (عضو أول) بالمكتب الفني وتم تعديل وضعه الوظيفي؟
وتابع تساؤلاته قائلا: كم عدد المستشارين القانونيين الكويتيين وغير الكويتيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل عُين أي موظف كويتي قانوني ذي خبرة بوظيفة (مستشار) المنصوص عليها في جدول وظائف الهيئة أم تم قصر هذه الوظيفة على غير الكويتيين؟ و ما تفاصيل الوقائع التي قامت الهيئة فيها بدورها في استرداد الأموال المنهوبة؟ وما مدى صحة قيام أحد أعضاء مجلس الأمناء بممارسة الأعمال التجارية عبر شركاته الخاصة أثناء فترة توليه منصبه كعضو مجلس أمناء في الهيئة؟