الكندري يقترح تعديلاً على قانون "التأمينات" لتحديد الأعمال الضارة والشاقة والخطرة

تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون لإضافة بعض البنود إلى قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد وتصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطرة في جميع الجهات في الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
وقال الكندري في تصريح الى الصحافيين ان أصحاب هذه الأعمال لهم حقوق منصوص عليها في القانون الحالي لكنهم لا يحصلون عليها بسبب تعمد جهات حكومية عدم تطبيقها وجهات اخرى تتعسف في تطبيقها، مبينا ان الاقتراح يحدد آلية العمل الكاملة لتحديد المهام الوظيفية لجميع العاملين من خلال استحداث جهة مختصة لديها امكانيات فنية وخبرات قادرة على تقييم وتصنيف هذه الاعمال، كما سيحدد مددا زمنية للانتهاء من تصنيف جميع الاعمال في جميع قطاعات الدولة الخاصة والحكومية.
واضاف الكندري : ان (التأمينات) لا يوجد لديها تصنيف المهام الوظيفية لجميع العاملين في الدولة والجهات لم تقدم اسماء الموظفين ومسمياتهم ، موضحا ان من يحدد ويصنف الاعمال الضارة او الخطرة أو الشاقة هي إدارة الصحة المهنية وتتكون من ثلاثة موظفين وافدين ويقومون بالتصنيف بمزاجية وبطرق بدائية ويتلقون تعليمات بعدم تنفيذ بعض القرارات.
واشار إلى ان إحدى النقابات ذكرت انه عندما طلبت من (الصحة المهنية) تقييم بعض الأعمال الخطرة بسبب الروائح لم تتلق الرد من الموظف، معربا عن اسفه بأن تكون دولة مثل الكويت لازال لديها مثل هذه الطرق البدائية ، مؤكدا ان القانون يستحق أن يأخذ صفة الاستعجال لإنصاف المواطنين والزام الجهات بتطبيق القرارات الخاصة بهذه
المهن والموجودة بالفعل لكن الجهات الحكومية لا تطبقها.
و اوضح انه اجتمع في مجلس الأمة مع رؤساء الاتحادات والنقابات وناقش معهم المشكلة واستمع الى مطالبهم واقتراحاتهم، قبل تقديم الاقتراح، الذي يطالب بتطبيق حقوق موجودة في القانون لجميع العاملين والموظفين في جميع جهات الدولة مما يعني ان هذا الاقتراح مهم لجميع الموظفين في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص