تقدم النائب د. عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون لتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (106 / 2013) يقضي بإلحاق وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي لزيادة فعالية الاجهزة الرقابية وتوحيدها بدلاً من تضاربها وكذلك بوضع سقف للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت لمحاصرة جرائم غسيل الأموال.