"الكنيست" يفجِّر إسرائيل ويقر قانون تعديل القضاء وسط احتجاجات غاضبة

تل أبيب، عواصم- وكالات: في جلسة عاصفة شهدت اشتباكات وتراشقا بين المعارضة ونواب الائتلاف الحكومي الحاكم، أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمس، مشروع قانون تقليص "حجة المعقولية" بالقراءة الثالثة بتصويت أغلبية 64 نائباً بعد انسحاب المعارضة من الجلسة أثناء التصويت، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بهبوط حاد في بورصة تل أبيب بعد إلغاء حجة المعقولية في الكنيست. وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ حجة المعقولية، هي حجة تبناها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بشكل متطرف، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها غير معقولة. وقالت إنّ هذه الحجة استخدمت كثيراً في العقدين الماضيين في كل ما يتعلق بالتعيينات لكبار الموظفين لاعتبارات شخصية وسياسية، وفي سياسات الوزارات".وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت، وانسحبوا من القاعة هاتفين، بكلمة "عار". وحسب صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل، تم رفض جميع تحفظات المعارضة البالغ عددها 140 وفيما، وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لابيد، أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية يعد هزيمة لـ"الديمقراطية الإسرائيلية"؛ وقال: "نعتزم الالتماس للمحكمة العليا على هذا القرار". أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أن الكنيست اتخذ خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد. في الاثناء عمت التظاهرات الرافضة لمشروع القانون مناطق عدة من اسرائيل واغلق المتظاهرون شارعا رئيسيا في القدس، فيما اعتقلت قوات الشرطة عدد من المتظاهرين الإسرائيليين أمام الكنيست، بجانب استخدام خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم. وفي وقت سابق، هدد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال تم التوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن الإصلاحات القضائية. ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن بن غفير، قوله، إن أي حل وسط في التصويت على قانون إلغاء حجة عدم المعقولية سيكون وصمة عار على اليمين بأكمله. فيما قال حزب "عوتسما يهوديت"، إن الائتلاف لا يملك أي تفويض لتخفيف صيغة مشروع قانون حجة المعقولية وتفريغه من مضمونه وجعله خاليًا من أي تأثير حقيقي، ولا لتقديم أي التزام بتأجيل مواصلة خطة الإصلاح في المنظومة القضائية. وأشار الحزب إلى أن من يدير الدولة هي الحكومة وليس قادة الاحتجاجات. ومع استمرار الحركة الاحتجاجية، أعلن منتدى الشركات الرائدة في إسرائيل، الذي يضم أكثر من 150 من الشركات والمصارف والمجمعات التجارية- الإضراب احتجاجا على التعديلات القضائية، كما انضمت إلى الإضراب شركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وبنوك وغيرها من الجهات المؤثرة ذات المكانة الاقتصادية، فيما تضغط نقابة العمال الهستدروت على الحكومة لوقف التشريعات والموافقة على صيغة توافقية للقانون.على صعيد متصل أصدر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً مفاده أنّ جيش الشعب أمام خطر التفكك، موضحاً أنّ إسرائيل في الطريق نحو جيش ضعيف، وواقع يعرض معادلة الردع الإقليمي للخطر في ظل تهديدات متزايدة من عدة جبهات، داعياً إلى وقف فوري للتشريعات القضائية الأحادية الجانب والسعي لتغييرات مع توافق واسع. وبحسب بيانه له أمس، اشار المركز إلى ان ما حذّر منه في انذاره السابق، تحقق منه قسم كبير، معتبراً أنّ المس بالأمن القومي لإسرائيل تحوّل إلى واقع، بالإضافة إلى تقوّض أساسات جيش الشعب، وتآكل الردع مقابل الأعداء، وتزعزع العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، وإضعاف الاقتصاد، وتعميق الشروخات في المجتمع، وإضعاف المنعة القومية.