"الكنيست" يُصادق على إعدام الأسرى والسلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية

رام الله، عواصم - وكالات: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، كما صادقت على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه، كما قررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي شهدت فيه تل أبيب ومدن أخرى، احتجاجات عارمة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء الذي يأتي مشروع القانون ضمنها، حيث أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع والمحاور الرئيسة، فيما حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك" يوفال ديسكين الذي انضم للمتظاهرين، من أن إسرائيل على مسافة أسابيع قليلة من حرب أهلية.
ووصف ديسكين حكومة نتانياهو بـ"الإرهابية"، معلقا على الهجمات العنيفة التي شنّها مستوطنون على بلدة حوارة الفلسطينية، بالقول: "قلبي مع سكان قرية حوارة الذين تعرضوا لهجوم عنصري مروّع من قبل مثيري شغب يهود، إنهم (المستوطنون) ليسوا إخوتي ولن يكونوا إخوتي، إنهم آفة الأمة ويشكلون تهديدًا للبلاد، علينا أن نحاسبهم بكل قوة".
واندلعت في شوارع رئيسية بتل أبيب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وآلاف من المتظاهرين، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت والدخان لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي في المدينة، قائلة إنها اعتقلت نحو عشرين متظاهرا. وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالديمقراطية، وأخرى مطالبة حكومة نتانياهو بوقف خطة إضعاف القضاء. كما أغلقت العديد من محطات القطارات بعد أن منع محتجون الناس من صعود ونزول القطارات.
في غضون ذلك، وبسبب استمرار الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعات استيطانية متطرفة، ومع فشل مجلس الامن الدولي في إصدار بيان يدين الهجمات، حذرت فلسطين من كارثة قادمة في حال عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف إجرام وإرهاب الاحتلال.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بحماية الفلسطينيين من المستعمرين الإسرائيليين وميليشياتهم، وطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن المعايير المزدوجة، وأن يمارس الضغط على إسرائيل.
بدوره، شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإلى تطبيق قرار مجلس الأمن 904 الذي يهدف إلى توفير الحماية، إضافة إلى نزع سلاح المستوطنين. وطالب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، مجلس الأمن بالذهاب إلى فلسطين وزيارة بلدة حوارة، ليرى الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.
واستمرارا للانتهكات اقتحم مستوطنون إسرائيليون أمس، المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تواصل التضييق على دخول المصلين إلى المسجد، والتدقيق في هوايتهم الشخصية واحتجاز بعضعها عن بواباته الخارجية.
في سياق آخر، توغلت عدة آليات إسرائيلية وجرافات عسكرية، صباح أمس، بشكل محدود في الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال شهود عيان، إن أربع جرافات وآليتين، توغلت في الأراضي الواقعة في تلك المنطقة، وقامت بعمليات تخريب وتجريف، وسط إطلاق نار متقطع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام، دون أن يبلغ عن إصابات. في غضون ذلك، واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، لليوم الرابع عشر على التوالي خطواتهم النضالية رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وبيَّن مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى بدأوا خطواتهم الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة بالعصيان ثم تصاعدت خطواتهم بارتداء اللباس البني "شاباص" في غالبية الأوقات، ثم إرجاع وجبات الطعام في عدد من الأيام ثم تطورت إلى الاعتصام في ساحات الفورة ورفض العودة للغرف. كذلك نفذ الأسرى خطوة التأخر في الخروج للبوسطة ورفض الوقوف على العدد في رسائل تحدٍ لإدارة السجون وإحداث حالة من الإرباك في برامجها.