"الكنيست" يُعيد 4 مستوطنات بالضفة... وتهدئة شرم الشيخ على المحك

رام الله، عواصم- وكالات: واضعا اتفاق مدينة شرم الشيخ المصرية بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحقيق التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر عبر توسيع الاستيطان والاقتحامات اليومية بالضفة، في مهب الريح، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة وإعادة أربعة مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان للكنيست، يلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في سياق المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست مقابل 18 معارضًا، وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذًا ويفتح المجال أمام المستوطنين للعودة للمستوطنات من جديد.
وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عامًا من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوب قطاع غزة والمستوطنات الأربع شمال الضفة.
ونددت المعارضة الإسرائيلية بمصادقة الكنيست على إلغاء قانون "فك الارتباط"، وقال حزب يش عتيد برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، إن اقرار القانون يديم ويعمق المشكلة الأمنية والسياسية في الضفة الغربية، ويخالف وعد اسرائيل للحكومة الأميركية.
من جانبها، رأت رئيسة "حزب العمل" عضو الكنيست ميراف ميخائيلي أن إلغاء قانون الانفصال، "خطوة مناهضة للصهيونية، ونهاية المشروع الصهيوني"، فيما قال عضو الكنيست جلعاد كاريب إن من شأن القانون أن يؤدي إلى إنشاء بؤر استيطانية إضافية غير قانونية وسيزيد من الاحتكاك العنيف والدموي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويوسّع قدرات الجيش الإسرائيلي أكثر في المناطق، وهو وقانون ضد الصهيونية.
فلسطينيا، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن مصادقة الكنيست على قانون العودة مدان ومرفوض، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية كافة، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة لمنع التصعيد ووقف التوتر، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الادارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الموقعة.
على صعيد آخر، أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، عاصفة إدانات عربية ودولية واسعة، ووصفت بأنها محاولة لتزييف التاريخ وتكشف عنصرية حكومة بنيامين نتانياهو.
وأعربت السعودية ومصر والامارات والاردن والكويت في بيانات منفصلة، عن رفضها لسلوك الوزير الإسرائيلي غير المسؤول الذي تحدث على منصة تحمل خريطة إسرائيل موسعة تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى ان مثل هذه التصريحات تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني والعالم.وأكدت أن تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
وعلى الصعيد الدولي، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التصريحات. وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد"، مضيفًا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر".
وتابع: "يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجدٍ قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل".