الثلاثاء 19 أغسطس 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الكهرباء" تتلقى مبادرات عالمية لتوفير الطاقة من سفن عائمة

Time
الأربعاء 16 نوفمبر 2022
السياسة
كتب - محمد غانم:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تلقي الوزارة لمبادرات من قبل بعض الشركات لتزويد الوزارة بالطاقة الكهربائية في وقت قصي.
بدورها قامت الوزارة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للاطلاع على احدى المبادرات وابداء الراي حول مدى جوازها الا ان الجهاز رد على الوزارة بعدم الاختصاص مرجحة ان يكون من بين هذه الشركات صاحبة المبادرات تمتلك محطات متنقلة عائمة ومعروفة عالميا والتي تقوم بانتاج الطاقة على سفن عملاقة وايصالها بالشبكة الكهربائية.
وأوضحت المصادر ان قرار السماح بشراء الطاقة الذي اصدره مجلس الوزراء مؤخرا بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022، والذي يهدف إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة والمياه من مصادر عدة وليس فقط المتجددة، سيفتح الطريق امام الوزارة للبحث في خيارات وبدائل فيما اخرى في حال تعثر توقيع عقود انشاء المحطات الجديدة وتؤخر انجازها. وقالت المصادر ان هناك 3 محطات بانتظار الانشاء لتغطية الطلب على الطاقة أحداهما النويصيب وايضا الزور الشمالية والخيران مع جهاز الشراكة وجميعها بانتظار الاجراءات الرسمية للبدء بتنفيذها عدا عن تأخر عقود التوسعة والتطوير لمحطات الطاقة الموجود مثل الصبية وغيرها.
وأوضحت المصادر ان هذا القرار من شأنه السماح للوزارة بشراء الطاقة من الغير سواء عبر الربط الخليجي او انشاء محطات عن طريق مستثمرين وكذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والتي تسمح للمواطنين بانشائها على الاسطح وبيع الانتاج للوزارة.
وقالت المصادر ان الوزارة تسير ايضا في الإجراءات الرسمية لطرح مزايدة لانشاء محطة بالطاقة الشمسية قدرة 100 ميغاواط حيث ستمتلك من قبل المستثمر لمدة معينة سيتم خلالها شراء الطاقة منه الى حين تحول ملكيتها للوزارة.
واوضحت المصادر ان هذا القرار يسمح للوزارة ايضا شراء الطاقة من المحطات المتنقلة العائمة والمعروفة عالميا والتي تقوم بانتاج الطاقة على سفن عملاقة وايصالها بالشبكة الكهربائية لافتا الى ان عدد من الشركات طرحت الامر على الوزارة خلال مكافحة جائحة كورونا الا ان عدم وجود حاجة اولا وعدم وجود قانون يسمح بذلك فقد تم استبعاد هذا البديل خلال تلك الفترة الا انه بعد قرار مجلس الوزراء الاخير اصبح خيارا مطروحا حال الحاجة اليه.
وشددت على ضرورة انجاز الوزارة مشاريعها سواء التي ستطرح عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص او المشاريع التي ستنفذها الوزارة.
من جهة اخرى كشفت المصادر عن وجود الوزارة ضمن الجهات الحكومية المتأخرة في انجاز المتطلبات التشريعية الخاصة بخطة التنمية فيما يخص مشروع قانون بانشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء على الرغم من صدور قرار وزاري في العام 2016 من قبل الوزير عصام المرزوق وفقا للدراسات المختلفة واحدث الطرق الاستثمارية بهدف تحسين الخدمات المقدمة الا ان القانون لم يرى النور حتى الان. واشارت مصادر الى ان تقرير خطة التنمية الاخير ادرج الوزارة ضمن الجهات الحكومية التي لازال القانون لديها، مطالبا بضرورة الاسراع في الانتهاء منها بالنسبة للكهرباء ولباقي الجهات الحكومية الاخرى معتبرا ان بقاء هذه القوانين دون انجازها احد التحديات التي تواجه خطط التنمية.
آخر الأخبار