"الكهرباء" دفعت 11 مليون دينار لـ7 مكاتب استشارية خلال 5 سنوات

كتب ـ محمد غانم:


أكدت وزارة الكهرباء والماء أن لها الحق في الاستعانة بخبرات مكاتب استشارية عالمية بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية لدراسة وإعداد وثائق المناقصات والمخططات التصميمية للاعمال التي تتطلب تخصصات دقيقة وخبرات فنية غير متوافرة لدى الوزارة التي استعانت خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبعة مكاتب استشارية بعقود بلغت قيمتها 11 مليون دينار تقريباً.
وبينت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مجلس الأمة أخيراً، أن إعداد الاجراءات والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية لجميع المناقصات أو غيرها من اساليب التعاقد في وزارة الكهرباء والماء يتم من خلال القطاعات المختصة بالوزارة وهي التي تعد الاجراءات كافة إذ يتم دراسة العطاءات من قبل كل قطاع عبر لجان خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض اما بشان دراسة تأهيل الشركات فانه يتم من خلال عرضها على لجان مختصة بتاهيل الشركات ودراسة وثائق وكشوف التاهيل.
وتابعت أنه يتم اعتماد المواصفات الفنية والمواد التي يتقدم بها الموردون أو المقاولون من خلال عرضها على اللجان المختصة بتأهيل الشركات ودراسة وثائق وكشوف التاهيل ويكون التسلسل الاجرائي عن طريق كتاب يتقدم به المورد أو المقاول الى الوزارة لاعتماد المادة المطلوبة ومن ثم يتم احالته الى تلك اللجان للدراسة والتاكد من مدى مطابقة المواد للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك تمهيدا لاعتمادها.
واشارت إلى أنه يتم اعداد الاجراءات والشروط العامة والمواصفات الفنية للمناقصات من قبل كل قطاع على حدة وفقاً لاحتياجاته ومن ثم فإن الإدارة المعنية بكل قطاع تعد وثائق المناقصة والشروط العامة والخاصة وفقا للنماذج المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتعميمه رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وهذه الادارات موزعة على مختلف قطاعات الوزارة طبقا للتخصصات الفنية، ويتم التدقيق ومراجعة الشروط العامة والخاصة من الناحية القانونية والاجرائية من قبل إدارة العقود والمناقصات التابعة لقطاع الشؤون المالية بالوزارة.
واضافت أنه يتم عرض الاجراءات على ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها من الناحية القانونية وابداء الملاحظات عليها، ثم يتم اجراء التعديلات الواردة من قبل الفتوى والتشريع إن وجدت ومن ثم ترسل الوثائق المعنية الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليتولى بدوره طرح تلك المناقصات او الممارسات وذلك عن طريق الاعلان عنها في الجريدة الرسمية.