"الكهرباء" مُهدَّدة بخسارة 306 ملايين

كتب ـ محمد غانم:

على الرغم من المساعي الحكومية الكبيرة لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، خصوصاً غير النفطية، ومع المساعي لرفع جودة وعوائد الخدمات الحكومية المُقدَّمة، كشفت وزارة المالية عن قفزة كبيرة في المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة والمتجددة في الأشهر الـ11 الأولى من الموازنة العامة
الماضية 2021/ 2022 من 7 ملايين دينار كويتي في مطلع ابريل 2021 إلى 306.4 مليون دينار في نهاية فبراير الماضي.
وحذرت مصادر مُطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة عبر "السياسة" من خسارة هذه المبالغ وسقوطها بالتقادم لعدم تحصيلها، وحرمان الدولة من إيرادات مالية كبيرة ترفد الموازنة العامة التي تعاني عجوزات منذ عدة سنوات، معتبرة أن الزيادة في هذه المديونيات وتراكمها بهذه الصورة على مر السنوات مؤشر خطير في حال استمرارها كظاهرة؛ إذ تعزز عدم المسؤولية المواطنين في الاستهلاك والتبذير، وتزيد من عدم كفاءة المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها على المدى الطويل.