"الكونغرس": "حزب الله" يدعم الطائفية والفساد ويُعرقل عمل الحكومة

بيروت ـ "السياسة":

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد "آمن ومستقل وديمقراطي".
وأكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني "مستقل ونزيه"، معتبرين أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره.
واتهم "حزب الله" بعرقلة مهمة الحكومة، "الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية"، محذرا من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي. ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى "إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب انفجار مرفأ بيروت والمسؤولين عنه"، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين.
إلى ذلك، أشار سفير فرنسا في واشنطن فيليب إتيان، إلى أن "سياسة فرنسا تتطابق مع واشنطن فيما يتعلق بلبنان".
وفي حديثٍ لقناة "الحدث"، أكّد السفير إتيان، أن "هناك تنسيقا عاليا بين السفيرين الفرنسي والأميركي في بيروت"، مطالبا "بإجراء إصلاحات ضرورية في لبنان".على صعيد آخر، لفتت أوساط نيابية بارزة إلى أن رد رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون الانتخابات النيابية، "سيضع هذا الاستحقاق في مهب الريح"، مؤكدة لـ "السياسة"، أن "هناك روائح سياسية تشتم من خلال هذا الرد الذي قد يدفع إلى إلغاء الانتخابات برمتها".
وفي الاطار، دعا الرئيس بري، إلى جلسة للجان المشتركة، بعد غد، لدرس رد قانون الانتخاب، في حين اعتبرت مصادر نيابية، أن مجلس النواب، لن يقبل بأن يصار إلى تطيير الاستحقاق النيابي، وإنما سيأخذ بأي أسباب مقنعة يمكن أن يكون الرئيس عون، استند إليها في رده. في المقابل، قدرت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، "مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب فأسقطت منه البنود الإصلاحية الأساسية".
وقالت، "إن تقديم موعد الإنتخاب الى 27 مارس يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب".
من جانبه، التقى الرئيس ميشال سليمان، في دارته في اليرزة، وفداً من "الجبهة السيادية من أجل لبنان".
وشدد سليمان، على "أهمية رص الصفوف السيادية للحؤول دون تغيير وجه لبنان ومنع انسلاخه عن محيطه العربي"، داعيا إلى "ضرورة تطبيق الدستور وتحصينه من خلال تحييد لبنان عن صراعات المحاور وتطبيق القرارات الدولية التي تعزز سيادته على كامل أراضيه".
وقضائياً... يتجه المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لقطع مذكرات توقيف وجاهية في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، إذا لم يحضروا جلسات الاستجواب التي حددها لهم، في 28، و29 أكتوبر الجاري، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.
إلى ذلك، أكد الوزير السابق أشرف ريفي بأنه، "لا يمكن لأحد التهويل علينا بأعداد مقاتلي حزب الله، فهم كذبة كبيرة وقوته وهم".
وأضاف، "يمكن حزب الله ان يملي على المحكمة العسكرية قراراته ولكن لا يمكن ان يملي على اللبنانيين ذلك، وهناك 3 مكونات لن تقبل أي قرار غير عادل: المكون الدرزي، والمسيحي، والسنة الأحرار". وتوجه للقاضي فادي عقيقي، بالقول، "ارتكبت خطيئة كبرى، وتعمل كأداة بيد ايران، وعليك العودة عن هذا القرار".
وشدد ريفي، على أن، "زمن الفبركات والتركيبات انتهى، لن يحصل كما يريد نصرالله بل كما يفرض المنطق والقانون، ونحن نخضع للقانون اللبناني وليس لك يا سيد". وأضاف، "داعش وحزب الله وجهان لعملة واحدة لا بل حزب الله أسوأ منه"، داعيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للاستقالة في أسرع وقت، اذ لن تنجح بتحقيق أي إصلاحات او انقاذ، ولن تستطيع تحقيق العدالة رغم محاولاتك لذا لا تغطي حزب الله".
من جهته، رد رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض على نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر "تويتر"، كاتباً: غلطان يا شيخ نعيم قاسم ميليشياتكم هي من تفتعل المشاكل أما القاضي طارق البيطار فهو المحقق العدلي المعيّن بموجب القوانين والأصول في جريمة انفجار مرفأ بيروت حيث اللغز وراء استشراسكم بمنع التحقيق ومن عليه الرحيل هو من يعرقل التحقيقات فما الذي تخفونه وما الذي يخيفكم في هذا الملف؟".