الكويت أوقفت تأشيرات عمالة الفلبين: الابتزاز مرفوض

كتب ـ شوقي محمود وفارس العبدان:

في ردٍّ حاسم على عدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية العمالية بين البلدين، أوقفت الكويت، أمس، جميع سمات دخول العمالة الفلبينية إلى البلاد، فيما أثار القرار ارتياحاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد على حد سواء.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، المشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة، أصدر قرار وقف التأشيرات على خلفية
"انتهاك الجانب الفلبيني شروط وبنود الاتفاقية العمالية"، مؤكدة أن "الكويت لن تقبل الابتزاز بملف العمالة المنزلية".
وأضافت: إن "الكويت تتخذ جميع الإجراءات والسبل لحماية العمالة في القطاع الخاص بوجه عام، لاسيما العمالة المنزلية، مؤكدة أن "القرار يأتي لفرض سيادة الدولة وتطبيق القانون على الجميع".
ولفتت إلى أن "عودة التأشيرات للعمالة الفلبينية تأتي بعد التزام الجانب الفلبيني بتنفيذ جميع الشروط والضوابط في الاتفاقية العمالية بين البلدين، حرصاً وحماية واحتراماً للمواثيق الدولية والعلاقات الديبلوماسية".
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت مطلع الشهر الجاري أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد "وجَّه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة؛ لسد النقص في سوق العمل"، بينها دول شرق آسيا "النيبال وفيتنام" ودول أفريقية مثل "غانا، أوغندا، سيراليون، تنزانيا، الكاميرون، مدغشقر، ساحل العاج".
على الطرف المقابل، قال القنصل في سفارة الفلبين لدى الكويت أرون لوزادا أن سفارة بلاده لم تتلق حتى الآن من الجانب الكويتي أي قرار رسمي بشأن وقف العمالة الفلبينية.
وقال: "سنتحقق من هذا القرار مع نظرائنا في وزارة الخارجية الكويتية، ولم نتلق اي قرار رسمي بهذا الامر، وعندما يتم ابلاغنا رسميا سوف نصدر بيانا حول هذا الشأن".