الكويت: استمرار وقف جميع أنواع التأشيرات للعمالة الفلبينية

عقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة لها

في موازاة رفض الحكومة الفلبينية شروط الكويت لتلافي المخالفات وانتهاك الاعراف الديبلوماسية، جددت وزارة الداخلية موقفها الرافض لاي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، معلنة استمرار قرار وقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعارٍ آخر عدا تجديد الاقامات السارية وفق القوانين.
في السياق، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة للعمالة، مؤكدا أن سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر. قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس: بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد عقد اجتماع بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة الفلبين طلباً للتباحث بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية التي جاءت نتيجةً للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في دولة الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفلبينية اتجاه المواطنين الكويتيين والمقيّدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.

أبرز المخالفات
تضمّن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة أبرز المخالفات على النحو التالي:
‏1-الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.
‏2-الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات.
‏3-إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.
‏4-الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل او العامل.
‏5-الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الكويت.
‏6-معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها.
‏7-عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة ودون مسوغ قانوني.
‏8-وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدٍّ صارخ على قوانين دولة الكويت.
‏9-تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفين لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب.

شروط الكويت
‏وتابع البيان بعد طلب حكومة الفلبين عقد اجتماع مع الجانب الكويتي للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذاً للاتفاقية العمالية قامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها:
‏1-اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدٍّ على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت منتهكة بذلك الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
‏2-تقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلاً.
‏3-قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.
‏4-تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.
‏5-في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً.
وأضافت بعد الاجتماع: طلب الجانب الفلبيني مهلة 72 ساعة، للرجوع إلى حكومة الفلبين للنظر في الشروط الموضوعة من قبل الجانب الكويتي، إلا أن الجانب الفلبيني رفض الالتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي والتي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.