كتب - أحمد فتحي:كشفت بيانات رسمية عن حجم الواردات الكويتية من المركبات: السيارات والدرجات والجرارات وأجزاؤها ولوزامها، الذي بلغ 936.2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وذلك مقارنة مع مليار دينار في عام 2020، وهو ما يؤكد بداية التعافي فى قطاع السيارات الذي تاثر بصورة كبيرة بجائحة " كورونا " والتي ادت الى تراجع كبير في المبيعات خلال أخر عامين .وشهد الربع الأول من العام 2021 استيراد مركبات بقيمة بلغت 344.86 مليون دينار، لترتفع قيمة المستورد منها في الربع الثاني بنسبة 1.4 في المئة وبقيمة 5 ملايين دينار إلى 349.8 مليون دينار، ولكنها انخفضت في الربع الثالث بنسبة 30.9 في المئة وبقيمة 108.2 مليون دينار إلى 241.6 مليون دينار. في المقابل قامت الكويت باستيراد أجهزة اشارة آلية أو كهروالية لطرق المواصلات بقيمة مليون دينار في التسعة أشهر الماضية وذلك مقابل 2 مليون دينار في عام 2020.
وكانت مبيعات السيارات قد شهدت انتعاشة في الربع الثالث والرابع من العام الجاري ولكن كان أغلب النمو في المبيعات من المخزون من موديلات 2021، مع العروض والتخفيضات التي قدمتها وكالات السيارات في الكويت. في المقابل شهد سوق السيارات الكويتي نقصاً واضحاً في موديلات 2022 خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي بسبب شح إنتاج السيارات الناتج عن نقص الإمدادات من المصانع نفسها لارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري بشكل كبير في النصف الثاني من 2021، كذلك النقص الكبير في قطع الغيار، وهو مأزق تعاني منه وكالات السيارات على اختلافها.وأظهرت إحصاءات أوردها موقع "فوكس 2 موف" الأميركي المتخصص في تتبع مبيعات السيارات حول العالم، أن مبيعات المركبات قفزت بنسبة 21.8 في المئة في الكويت العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 108 آلاف سيارة، وكانت الكويت قد سجلت أعلى مبيعات في السيارات خلال عام 2014 والتي بلغت 162.7 ألف سيارة.وكان استيراد المركبات والسيارات في الكويت قد شهد تطوراً واضحاً خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تراجعت بنسبة 18.5 في المئة من 1.433 مليار دينار في عام 2015 إلى 1.167 مليار دينار في 2016، ثم تراجعت مرة أخرى في 2017 بنسبة 1.03 في المئة إلى 1.15 مليار دينار، ولكنها ارتفعت في 2018 بنسبة 8.2 في المئة إلى 1.25 مليار دينار ثم ارتفعت مرة أخرى في 2019 إلى 1.336 مليار دينار، ثم عادت إلى التراجع في 2020 بنسبة 24.9 في المئة إلى مليار دينار. ومن جانب آخر ارتفع استيراد السفن والقوارب بشكل كبير خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، حيث بلغت نحو 12.24 مليون دينار وذلك مقابل 8.6 مليون دينار في عام 2020، حيث بلغت الواردات من السفن نحو 3.75 مليون دينار في نهاية الربع الأول لترتفع بنسبة 14 في المئة في الربع الثاني إلى 4.28 مليون دينار لتنخفض في الربع الثالث بنسبة 1.75 في المئة إلى 4.2 مليون دينار.