الكويت الأولى عربياً في مؤشري تكافؤ الفرص الاقتصادية والتعليم

* احتلت المرتبة 126عالمياً تسبقها تونس 119 والإمارات121... وأيسلندا حافظت على الصدارة في الأداء
* احتلت المرتبة 126عالمياً تسبقها تونس 119 والإمارات121... وأيسلندا حافظت على الصدارة في الأداء

تبوأت الكويت المركز الأول إقليمياً في ركيزتي تكافؤ الفرص الاقتصادية والتعليم التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، وتمكنت من التقدم ثلاث مراتب عن ترتيبها العام الماضي لتساهم بذلك في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018.
وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حققت الكويت أيضاً أداءً مبهراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في انخراط القوى النسائية في المهن التي تتطلب مهنية وحرفية خاصة، حيث حيّنت من ترتيبها العام في هذا المؤشر بما يعادل أربع عشرة نقطة.
إقليمياً، وبالرغم من التقدم المستمر، سيستغرق سدّ الفجوة بين الجنسين في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 153 عاماً وذلك بمعدل التغيير الحالي. هذا وقد تصدّرت تونس الإقليم واحتلّت المرتبة 119 عالمياً، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ في المرتبة 121عالمياً، حيث سدّت 64.2% من الفجوة بين الجنسين.
ومن ناحية أخرى تُظهر المملكة العربية السعودية (المرتبة 141، 59%) تقدماً طفيفاً، يشير إلى تحسن في المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي.
وساهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسياً، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم.
ووفقاً للتقرير، تم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين، والتي تُقاس عبر أربع ركائز أساسية وهي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة مع العام الماضي، فإن هذه الخطوة إيجابية جداً، حيث إن عام 2017 كان أول عام - منذ بدء نشر التقرير عام 2006 – يشهد اتساعاً في الفجوة بدلاً من التقليص في حجمها.
وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108 أعوام، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عام.
اعتماداً على نتائج وأرقام التقرير، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسية التي تحدد الفجوة بين الجنسين في عام 2018. ومن بين الركائز الأربع الأساسية التي يتم قياسها، فإن واحدة فقط - وهي الفرص الاقتصادية – شهدت تضييقاً للفجوة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضيّق في فجوة الدخل، والتي وصلت إلى ما يقارب 51% تقريباً، وزيادة عدد النساء في الأدوار القيادية، والذي بلغ 34% على مستوى العالم.
ومع ذلك، وفي ركيزة الفرص الاقتصادية ذاتها، تشير البيانات إلى أن تراجع في عدد النساء المشاركات في القوى العاملة، الأمر الذي يعتبر مثيراً للقلق. يُقدّر أن هذا التراجع يعود إلى عدد من الأسباب، أحدها هو الأثر السلبي للأتمتة على الأعمال التي تقوم بها النساء تقليدياً. والثاني يعود إلى أن نسبة تمثيل المرأة أقلّ من المعدّل المطلوب في مجالات العمل المتنامية التي تتطلب مهارات ومعرفة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM. والثالث هو أن البنية التحتية اللازمة لمساعدة النساء على دخول القوى العاملة أو العودة إليها - بعد الأمومة والحضانة - مثل البنية التحتية لرعاية الأطفال والمسنين، ليست متطورة بالشكل الكافي وأن العمل غير المأجور يبقى في المقام الأول مسؤولية المرأة. وعليه فإن النتيجة الطبيعية للاستثمارات الهائلة التي قامت بها العديد من الاقتصادات لسد الفجوة التعليمية هي الفشل في تحقيق عوائد مثالية في معدلات النمو.
أما الركائز الثلاث الأخرى - التعليم والصحة والسياسة - فقد شهدت اتساعاً في الفجوات بين الجنسين في عام 2018. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، يمكن أن يعزى التدهور هذا العام إلى انخفاض عدد النساء المتقلدات لمناصب رؤساء الدول حول العالم. وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات أيضاً إلى تفاوت واختلاف إقليمي، حيث يشهد 22 اقتصاداً غربياً تحسناً في التمكين السياسي للقوى النسائية ما يساهم في سدّ الفجوة المحلية على الرغم من توسعها في بقية أنحاء العالم. أما بخصوص تمثيل النساء في البرلمان، فإن هذه الاقتصادات الغربية الـ 22 - والتي أغلقت مجتمعة 41% من الفجوة- شهدت تقدماً في عام 2018.
وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن الاقتصادات التي ستنجح في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة هي تلك القادرة على تسخير كل مواهبها المتاحة. وعليه فإن التدابير الاستباقية التي تدعم التكافؤ بين الجنسين والإدماج الاجتماعي ومعالجة الاختلالات التاريخية ضرورية لصحة الاقتصاد العالمي ولصالح المجتمعات ككل".
عالميا تمكنت أيسلندا من سدّ أكثر من 85.8% من إجمالي الفجوة بين الجنسين، وعليه، فإنها تحتلّ المرتبة الأولى في المؤشر للسنة العاشرة على التوالي، وتبقى أيسلندا واحدة من أسرع بلدان العالم تحسناً منذ عام 2006. على الرغم من الأداء المتميز، فقد شهدت أيسلندا انخفاضاً طفيفاً في المشاركة الاقتصادية والفرص بعد زيادة الفجوة بين الجنسين في عدد القوى النسائية في مجال التشريعات السياسية، وكبار المسؤولين والمديرين.
وتشمل الاقتصادات الأخرى في ترتيب العشر الأوائل بلدان الشمال، حيث حلّت النرويج ثانية، بسدّ 83.5%من الفجوة، والسويد ثالثة، حيث سدّت 82.2%، وفنلندا رابعة، بسدّ 82.1%. هذا وتمكنت نيكاراغوا من تحسين أدائها متجاوزة رواندا لتصل إلى المركز الخامس (80.9%)، بينما شهدت رواندا توقفاً في تحسنها الذي استمرّ لبضعة سنوات، وحلّت سادسة (80.4%). أما أحدث المشاركين في المراكز العشرة الأولى فهي ناميبيا (المرتبة العاشرة، 78.9%)، وهي الدولة الثانية من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تحرز مرتبة متقدمة.


عالمياً ...الفجوة عميقة بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي


في حين أن الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يتم تأريخها بشكل جيد، تشير دراسة جديدة أجريت بالتعاون مع LinkedIn إلى فجوة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تنفكّ تتسع وتتطور، حيث تمثل النساء 22% من القوى العاملة فقط. تعتبر هذه الفجوة أكبر بثلاث مرات منها في أي من مجالات المواهب الصناعية. هذا ويشير التحليل أنه بالإضافة إلى أن نسبة النساء مقارنةً بالرجال في مجال الذكاء الاصطناعي هي سيدة واحدة مقابل كلّ ثلاثة رجال، فمن غير المرجح أن يتم تعيينهن في مناصب عليا أو تلك التي تتطلّب خبرة ومهارات خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. وتشير بيانات LinkedIn إلى أن النساء ذوات مهارات الذكاء الاصطناعي أكثر احتمالاً للعمل كمحللات للبيانات، وباحثات، ومديري معلومات، ومعلمات، بينما الرجال أكثر احتمالية لتولي مناصب عليا أكثر ومربحة أكثر، كمهندسي برامج، ورؤساء الهندسة، ورؤساء تقنية المعلومات، ورؤساء تنفيذيين. نظراً إلى عمق فجوة المواهب بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هناك حاجة واضحة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع تعميق الفجوة في الصناعات الأخرى التي يزداد فيها الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي. وهي صناعات تسيطر عليها القوى العاملة الذكورية بشكل تقليدي مثل التصنيع، والأجهزة والشبكات، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن بعض القطاعات النسائية التقليدية مثل المؤسسات غير الربحية والرعاية الصحية والتعليم.