الكويت الثالثة خليجياً بالاحتياطي الأجنبي بقيمة 45.6 مليار دولار

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.3% بنهاية شهر يونيو2021، وبزيادة قيمتها 8.2 مليار دولار على أساس شهري.
ووصلت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لإحصائية نشرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 664.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوى في عام 2021، مقابل 656.7 مليار دولار في الشهر السابق من العام ذاته.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
واستحوذت السعودية على 67.1% من مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 445.9 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة 110.8 مليار دولار، لتستحوذ على 16.2% من إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2021.
وجاءت الكويت وقطر في المرتبتين الثالثة والرابعة بأصول قيمتها 45.6 مليار دولار 40.9 مليار دولار على التوالي، ثم عُمان بـ 17.5 مليار دولار، وأخيرا البحرين بـ 4.1 مليار دولار.
وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الخامسة عالميا على مستوى أكبر الكيانات صاحبة الأصول الاحتياطية الأجنبية؛ خلف الصين التي جاءت بالصدارة بقيمة 3.363 تريليون دولار، يليها اليابان بـ 1.373 تريليون دولار، ثم سويسرا بـ 1.085 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي في المرتبة الرابعة بـ 1.033 تريليون دولار.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا رئيسيا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار صرف العملة الوطنية، فضلا عن امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.